السيسي وأردوغان: مسار معقد بين الخلاف والتقارب
شهدت العلاقات بين مصر وتركيا مراحل عديدة وتطورات سياسية مختلفة، حيث مرّت بفترات من التعاون والتفاهم النسبي، وفترات من التوتر والخلافات. لقد كان هناك تعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار، ولكن كان هناك أيضًا خلافات حول الموقف من تنظيم إخوان المسلمين، وكذلك الخلاف حول القضايا الإقليمية، ومنها التدخلات التركية في شؤون الدول العربية.
حيث تسعى تركيا إلى تحقيق أهداف معيّنة من خلال توثيق علاقاتها مع الدول العربية، وتعزيز دورها وموقفها السياسي، لتتصدر المشهد كدولة إقليمية رائدة؛ فاعتبرت تركيا أنّ مصر ستكون طريق أساسي لها بانخراطها في العالم العربي والقارة الأفريقية، لأنّ مصر تعتبر دولة عربية هامّة من حيث تاريخها العريق، وثقلها على مستوى البلاد العربية، وكونها من أكبر البلدان العربية.
والرئيس المصري الحالي السيسي ومنذ توليه الحكم، تركزت مواقفه وتصريحاته وما زالت عن الأمن والتنمية ومصلحة مصر. ويدعو إلى التقارب والمصالح المشتركة والعلاقات التاريخية، فذهبت تركيا ونتيجة عوامل عديدة منها الظروف الداخلية التركية وانهيار اقتصادها وفشل سياساتها المعتمدة على الإخوان، للتقرب من مصر، لتعزيز مصالحها الدولية والإقليمية.
تحوّل في العلاقات التركية – المصرية
في البداية، أقامت تركيا علاقات دبلوماسية مع مصر في عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، وتبادل السفراء حصل في عام 1948، وبعد 1952 ومع عهد الرئيس جمال عبد الناصر حصلت بعض التوترات، نتيجة دخول تركيا في الناتو، وسياسة عدم الانحياز لمصر.
في مجمل المراحل، كانت العلاقة تتسم بالاستقرار النسبي، وكان هناك تعاون بين مصر وتركيا في مجالات متعددة إلى حدٍ معيّن، بما في ذلك السياسة الخارجية والأمنية والاقتصادية. ومع ذلك، بدأت العلاقات تتصدع في عام 2013، بعد الثورة الشعبية و الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بعد ثورة يونيو 2013. كانت تركيا تدعم مرسي وحكومته الإخوانية، بينما كانت مصر ترى في الإطاحة بمرسي، خطوة لإعادة الاستقرار إلى البلاد بعد إزاحة الإخوان عن الحكم.
ومرّت العلاقات المصرية – التركية بفترة من الجمود السياسي، وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى أدنى المستويات مع استمرار العلاقات الاقتصادية، وتفاقم التوتر بين البلدين، بسبب التدخل التركي في الشؤون الداخلية لمصر، وخاصةً فيما يتعلق بالدعم التركي للجماعات الإسلامية في مصر.
ففي أحداث 30 يونيو عام 2013 في مصر، التي أطاحت بحكم “الإخوان المسلمين”، بعد أن اتّخذ النظام التركي موقفًا مؤيدًا للجماعة، والتي صنفتها السلطات المصرية “تنظيم إرهابي”. حيث دعمت تركيا جماعات إرهابية، كان هدفها زعزعة أمن واستقرار الأوضاع في مصر، وتدخلت في شؤونها الداخلية، وحدثت توترات مفصلية، وبدأت العلاقات السياسية والدبلوماسية تتفاقم فيما بينهما. كما أدى التوتر في العلاقات بين البلدين، إلى تأثيرات سلبية على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ولعلّ تدخل تركيا في ليبيا، زادت القطيعة والنفور، بعد أن دعمت تركيا حكومة السراج، مقابل دعم مصر والإمارات خليفة حفتر.
وفي السنوات الأخيرة، لُحظ تحوّل في العلاقات بين البلدين، نتيجة ظروف سياسية واقتصادية في مصر وتركيا، فشهدت مصر وتركيا تقاربًا ملحوظًا بعد سنوات من القطيعة، وبعد جولات استكشافية بين الطرفين.
فبدأت جهود التطبيع بين تركيا ومصر، في عام 2020 حتى عام 2023، عندما عيّن الطرفان سفراء متبادلين. حيث رفعت مصر وتركيا التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء، ووافقتا على تبادل سفيرين، لإصلاح العلاقات بينهما.
وفي ظل تفاقم الأوضاع بين حماس وإسرائيل، زاد النشاط الدبلوماسي والسياسي بين مصر وتركيا خلال الآونة الأخيرة، وشهدت زيارات متبادلة لمسؤولين ووفود بين البلدين. وقام وزير الخارجية التركي بزيارةٍ إلى القاهرة، لمناقشة الجهود المشتركة بين البلدين، حيال الأوضاع في غزة، وتعزيز التوافق حيال القضايا المشتركة. وبعدها قام وزير الخارجية المصري بزيارة أنقرة، لاستكمال مباحثات العلاقات فيما بينهما.
فبات أنظار العالم تتّجه إلى هذه الشراكة، وتأثيرها المحتمل على الملفات الساخنة في المنطقة، مثل ليبيا وسوريا وغزة، إضافةً إلى توترات القرن الأفريقي وشرق الأوسط. فتعد كل من مصر وتركيا من الدول الأكثر تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل تركيا في هذا الإطار، على تعزيز نفوذها وتعاونها وعلاقاتها الحالية مع دول الشرق الأوسط، بعد أن كانت هذه العلاقات متوترة بشكل كبير، بسبب مشروع العثمانية الجديدة لحزب العدالة والتنمية، ومحاولة تركيا استغلال فترة ما تم تسميّته بالربيع العربي.
السيسي في زيارته الأولى لأنقرة منذ 12 عامًا
شهدت العلاقات المصرية – التركية تحولًا مع دعوة أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة العاصمة التركية أنقرة، وهي الأولى له منذ 12 عامًا، وجاءت الزيارة تلبيةً لدعوة من نظيره التركي؛ ردًا على زيارته الأخيرة لمصر في فبراير الماضي. وخلال لقائهما، أكّد الرئيسان رغبتهما في تعزيز العلاقات ومسار التقارب بينها، وإيجاد أسس لتعاونٍ أوسع في المستقبل، والتوصل إلى تفاهمات جديدة، حول القضايا الإقليمية والدولية.
ودفعت زيارة السيسي لتركيا، إلى تساؤلات حول مدى تأثير التقارب التركي – المصري، فالمصالح المشتركة وتطبيع العلاقات وتطورها بين مصر وتركيا، بالتأكيد له تداعياته وآثاره، والتي بدت في خطوات و صور عديدة اتّفق عليها الجانبان، سواء فيما يتعلق بأنشطة جماعة الإخوان أو ملف شرق الأوسط أو الملف الليبي.
إبرام اتفاقيات ما بين الرئيسين المصري والتركي
اتّسمت العلاقات السياسية بين البلدين بالتحسّن، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في هذا التقارب، والتي شملت عدّة مجالات متنوعة، من بينها: “الصناعة، التجارة، السياحة، الدفاع، الصحّة، البيئة، الطاقة، التعليم والثقافة”. وأيضًا من ضمن الاتفاقيات المبرمة ما بين تركيا ومصر:
- تأكيد وحدة مواقف مصر وتركيا في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية.
- التشاور لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، وتأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن
- استعراض المباحثات “الأزمة في السودان”، والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي”.
- الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث اتفق السيسي وأردوغان على “ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ضد التحديات التي تواجهه”.
والملفت أنّ مواقف مصر الثابتة، كانت وما زالت ترفض التدخّل في شؤون الدول العربية، وتؤكّد على التمسّك بسيادة الدول والحلول السلمية، وتنفيذ القرارات الدولية، والاعتماد على الشرعية الدولية، على النقيض من تركيا، التي تحاول استغلال الأوضاع والظروف الطارئة، لتوسيع نفوذها وقوتها.
مصر لا تريد عودة سياسية بالمجان مع تركيا بدون حسم الملفات الخلافية على مستوى الأمن
أكّد الدكتور كرم سعيد الباحث في الشؤون التركية، أنّ مصر لا تريد عودة سياسية بالمجان مع تركيا بدون حسم الملفات الخلافية على مستوى الأمن، وأنّ “الانخراط العسكري التركي في شمال سوريا وفي ليبيا والصومال واليمن، كلها ملفات حساسة للقاهرة”.
وأوضح سعيد، أنّ تركيا تسعى إلى بناء حوار مع القاهرة يُعلي السياسي على الأمني، لكنّ القاهرة لا تريد ذلك، وإنّما تريد ربط كل المسارات ببعضها، المسار الأمني المرتبط بالانخراط العسكري التركي في الدول العربية، ليبيا، سوريا، اليمن وغيرها من الدول، إضافة إلى حل القضايا العالقة بشرق المتوسط.
وقال سعيد: “تركيا تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام ٢٠١٨ والاقتصاد التركي يشهد تردي واضح، وبالتأكيد تمثّل مصر أولوية جديدة ومدخل مهم، لعبور المنتجات التركية سواء إلى الأسواق العربية أو إلى الأسواق الإفريقية”، وأردف: “استعادت القاهرة جانب واسع من ريادتها في الإقليم، وحضورها في عددٍ من المنصات الإقليمية، فهذا أصبح يفرض على تركيا، إعادة صياغة سياستها تجاه القاهرة”
تقارب تركيا مع مصر: حلّ لأزمتها الاقتصادية
في الأعوام الأخيرة، شهدت تركيا تحديات اقتصادية كبيرة، تأثرت بها من عوامل داخلية وخارجية. من بين هذه التحديات، انخفاض قيمة الليرة التركية، وارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ في النمو الاقتصادي. في هذا السياق، بدأت تركيا في التوجه نحو مصر، كوسيلة لحلّ أزمتها الاقتصادية، لأنّ مصر تعتبر من أكبر الأسواق الاقتصادية في الشرق الأوسط، مع اقتصاد يعتمد بشكل كبير، على السياحة والزراعة والصناعة. يمثّل هذا الاقتصاد الكبير فرصة كبيرة لتركيا، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.
تتمتع مصر بفرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. يمكن لتركيا أن تستفيد من هذه الفرص، من خلال الاستثمار في مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص المصري والحكومي.
وجاء هذا التقارب، نتيجةً لفشل سياسات الدولة التركية في الشرق الأوسط؛ لذلك اتّجه للتهدئة مع دول المنطقة، بدءًا من الخليج وصولًا إلى مصر، والآن يحاول التهدئة والتوصل لصفقة مع حكومة دمشق، لكنّ على الرغم من ذلك، فإنّ هناك عدّة معوّقات تقف بوجه هذه المساعي وأبرزها التجارب السابقة، والتي أثبتت للعالم عدم التزام الدولة التركية بأي اتفاقيات، وخاصةً أنّ هناك ملفات مشتركة لا تزال موضع النقاش بين القاهرة وأنقرة، وأبرزها الملف الليبي وملف الإخوان المسلمين الذين تدعمهم تركيا.
لتركيا مصلحة في إعادة علاقتها مع مصر على المستوى الإقليمي
تسعى تركيا إلى تعزيز مكانتها كقوة إقليمية مهمّة، وترى في مناطق شمال وشرق سوريا وإقليم كردستان العراق، فرصة لتعزيز هذه المكانة والتوغل في الداخل العربي. تريد أن تكون لها قوة مؤثرة في تشكيل المستقبل السياسي للدولتين، وترى في العراق وسوريا فرصة اقتصادية كبيرة لها، خاصةً فيما يتعلق بالبنية التحتية والاستثمارات الخارجية، فتسعى إلى تعزيز وجودها الاقتصادي في المنطقة.
وتسعى إلى الحفاظ على توازن جيوسياسي في منطقة شمال وشرق سوريا وإقليم كردستان العراق، حيث تعتبر هذه المنطقة من الأولويات الأمنية والاستراتيجية لها.
وفي المقابل تركّز مصر على الأمن القومي الإقليمي، حيث تعتبر التهديدات الإرهابية والتدخلات الخارجية، في شمال أفريقيا والبحر الأحمر من أهم أولوياتها. وأنّ الوضع في سوريا والعراق، يمكن أن يؤثر على الاستقرار الإقليمي، وترى أنّ الحل السياسي للأزمة السورية، هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار. وتركّز على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى في المنطقة، وترى أنّ الاستقرار الاقتصادي والأمني في سوريا، يمكن أن يؤثر على المنطقة. فتسعى مصر إلى دعم الاستثمارات العربية والخارجية في سوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى في المنطقة. وتسعى إلى دعم العملية السياسية، التي تهدف إلى إنهاء الصراع، وإعادة بناء الدولة السورية والحفاظ على وحدتها.
يعتبر التعاون الاقتصادي والتجاري، من أهم المحاور، التي تركز عليها تركيا في علاقاتها مع مصر، في السنوات الأخيرة.
الباحث المصري الدكتور منير أديب، أبدى رأيه في موقف أردوغان من تقاربه مع السيسي قائلًا: “الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، جسدت ملامح العلاقة المستقبلية بين البلدين، خاصةً أنّ هذه العلاقة مرّت بمراحل عديدة، بدءًا من اللقاءات الاستكشافية، ثم لقاء الرئيسين، وصولًا إلى زيارة الرئيس التركي للقاهرة، تلتها زيارة الرئيس المصري إلى تركيا. خلال هذه اللقاءات، تم التوافق على العديد من القضايا الملحّة، في ظل التحوّلات السياسية في المنطقة والعالم”.
وأوضح منير أديب أنّ: “مسار التقارب أخذ شكلًا مختلفًا، كلا الدولتين تحتاجان إلى بعضهما، التحولات السياسية في المنطقة العربية والحرب في غزة، تفرض على الجانبين تعزيز هذه العلاقات، وهذا ما دفع الجانبين، إلى تسريع وتيرة التقارب بالشكل الذي تمّ عليه، خاصةً أنّ هناك قضايا أخرى مشتركة، كالوضع في ليبيا الذي يحتاج إلى حل جذري”.
و أشار إلى أنّه: “لا شكّ أنّ هناك ملفات لم تحسم بين الجانبين المصري والتركي، بعضها قد تكون مرتبطة بالإخوان المسلمين، وأعتقد أنّ تركيا التزمت ألّا يكون هناك تحريض من قبل جماعة الإخوان المسلمين، ضد نظام الحكم في مصر، وأنّها التزمت بألّا يحرض أي من الإخوان المسلمين المقيمين على أراضيها، ضد السلطات المصرية، فضلًا عن التقارب الأمني والاستخباراتي في هذا الجانب. تركيا كانت داعمة للإخوان، ولكنّها قد تستغني عنهم في أي وقت، مقابل مصالح تركيا العليا، والأسباب التي دفعتها لهذا التقارب”.
وفي الختام، نجد أنّ تركيا تواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية، وخاصةً في سوريا والعراق، حيث أنّ الحرب التي تخوضها تركيا ضد الكرد والعرب، يشكّل أهم أسباب الانهيار الاقتصادي، وفي سوريا، التي تحتل تركيا لمناطق كبيرة في شمالها، وتتعاون مع مجموعة متنوعة من الفصائل المتطرفة والإرهابية، تشكّل مناطق تحت سيطرة تركيا، قلقّا لمصر وللدول العربية. وفي الصومال وليبيا والسودان، هذه الدول التي تشكّل مناطق حيوية للأمن القومي العربي والمصري، ليس من السهولة، أن يكون هناك تعاون كبير أو توافق بالمعنى الصحيح، لاختلاف الاجندات لكل طرف رغم تشكيل لجان مختصّة للحل، ربما يكون هناك محاولات وتشكيل لجان، ولكن مازالت هناك ملفات عالقة تحتاج الحل، ربما موضوع غزة سرّع من اللقاءات بين مصر وتركيا، إضافة إلى المجال الاقتصادي ومجالات الطاقة والاستثمار، ولكن يبقى موضوع الإخوان إحدى أهّم الخلافات، الذي يقال أنّه تم الاتفاق فيه لحد كبير، ولكنّنا نعتقد أنّ حزب العدالة والتنمية، لن يتخلى عن الإخوان.
تحت هذه الظروف، تبدو إعادة بناء علاقات تركيا مع مصر، خطوة مؤثّرة على الإقليم. علاوةً على ذلك، فإنّ العلاقات المتينة مع مصر، يمكن أن تسهم في تحقيق، تخفيف التوتر وبعض من المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وفي النهاية نتساءل، هل يمكن لتركيا ومصر، أن تتجاوزا القضايا الخلافية والخلافات السابقة وخاصة السياسية، لبناء علاقة جديدة في جميع المجالات؟ وهل يمكن الثقة في السلطة التركية الحالية؟ من الواضح، أنّ الجهود المبذولة من قِبل تركيا، وإصرارها على رفع مستوى العلاقات، يبين وضع تركيا المتوتر، وفشل سياسات العثمانية الجديدة، ومحاولة السلطات التركية، إعادة بناء العلاقات مع مصر والدول العربية، تمثّل خطوة نحو تحقيق أهدافها ومصالحها الخاصّة، ولكن بأسلوب مختلف.