ما وراء جمود السلام الكردي – التركي

خورشيد دلي/كاتب سياسي سوري

منذ إقرار البرلمان التركي في العاشر من اب / اغسطس الماضي قانون التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي والذي عرف لاحقا بالقانون الاطاري لم تشهد عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني اي خطوة عملية من الجانب التركي في وقت يقول الحزب الكردستاني أنه استوفى كل الشروط اللازمة لتحقيق السلام ؛ من إعلانه حل نفسه ووقف الكفاح المسلح وسحب مقاتليه من داخل تركيا؛  وكذلك من مناطق عدة كان يتركز فيها إقليم كردستان العراق لنزع اي حجة تتذرع بها القيادة التركية في عدم التوجه نحو السلام.

 هذا الوضع ( بين اندفاع الكردستاني والأحجام التركي)  دفع بالمعنيبن والمراقبين إلى  التحذير من انهيار عملية السلام والعودة إلى دائرة العنف المدمرة ؛ فما هو جوهر المشكلة ؟ وأين تكمن العقدة ؟ وما هي سبل إنقاذ هذه العملية من الانهيار ؟

* المنظور الأمني للقضية الكردية

من الواضح أن أس المشكلة له علاقة بنظرة الدولة التركية إلى القضية الكردية؛ اذ أنها تتعامل مع هذه القضية كملف أمني فقط وليس كملف له علاقة بقضية شعب حرم من هويته وحقوقه القومية؛ وهذه النظرة ليست وليدة اليوم؛ بل متجذرة في بنية النظام السياسي التركي الذي قام في الأساس على إنكار الهوية القومية للكرد منذ تأسيس الجمهورية التركية عام ١٩٢٣ على يد أتاتورك ؛ وقد تجسد ذلك عمليا في الجوانب الدستورية والثقافية والسياسية ؛ وهو ما يعني أن تحقيق السلام بحاجة إلى مراجعة الأيديولوجية التي تقف وراء هذه النظرة الأمنية تجاه قضية من الواضح أنها باتت بوابة العبور إلى الديمقراطية وتحقيق الاستقرار والسلام ؛ وعليه يمكن القول إن أحد أهم أسباب الجمود الحالي في عملية السلام هو القانون الإطار  الذي اعتمده البرلمان التركي وبات يعمل بموجبه ؛ اذ ان هذا القانون حصر كل بنوده في الجانب الأمني ؛ مركزا على نزع السلاح وتسليم المقاتلين لأنفسهم؛ وإطلاق اليد العليا للمحاكم ؛ دون أي إشارة للجوانب السياسية وللخطوات العملية التي من شأنها أن تؤسس للثقة المفقودة؛ وتعزز الجوانب الاجتماعية ؛ وصولا الى الضمانات القانونية لإرساء الديمقراطية كما أشار السياسي الكردي البارز ؛ صلاح الدين ديمرداش؛  الذي لفت قبل ايام في مقال من داخل سجنه ؛ نشره موقع ( قاد باريش ميداني ) إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة؛ ومنح أوجلان وضعا يتناسب دفع العملية إلى الأمام . وعليه فإن هذه النظرة الأمنية المسبقة توحي مسبقا  بفشل العملية  ؛ اذ أن القضية الكردية هي قضية سياسية؛ وهي في الأساس ناتجة عن غياب الديمقراطية؛ وان السلام لن يتحقق دون الأخيرة التي هي مخرج للنظام السياسي في العبور إلى دولة ديمقراطية تعكس تنوع شعوبها والحقوق والحريات ؛ وكل هذا يتطلب الخروج من معادلة أنه ينبغي على  الكرد تقديم  كل شيء دون أن تقوم الدولة بوصفها الجهة الدستورية والقانونية بخطوات ملموسة لتحقيق السلام .

* تطوير العملية

من الواضح أن عملية السلام الكردية – التركية بحاجة إلى خريطة سياسية تنقذها من الانهيار ؛ فالتأخير في الحل يضعها أمام مخاطر وتحديات كثيرة ؛ خاصة في ظل التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة وإمكانية تجدد الحرب الأمريكية – الإيرانية .

ولعل من أهم خطوات إنقاذ هذه العملية هو انتقال الجانب التركي إلى اتخاذ خطوات عملية؛ أولها ضمانة الاعتراف بالهوية القومية الكردية ومنح الكرد حق التعليم بلغتهم ؛ إذ من شأن هذه الخطوة جعل عملية السلام حقيقية ؛ وخلق ثورة اجتماعية في اتجاهين ؛ كرديا في خلق الثقة بالعملية والاندفاع نحوها بقوة ؛ وتعزيز عوامل الانتماء الحضاري والاجتماعي ؛ وتركيا في وضع حد لثقافة الإنكار وسياسة الإقصاء ؛ وخطاب التحريض والكراهية كما أشار إليها رئيس البرلمان التركي ؛ نعمان كورتولموش قبل أيام ؛ ولعل عدم رؤية مثل هذه الخطوات من الجانب التركي سيعزز من قناعة الكرد بأن تركيا غير جادة في عملية السلام ؛ وأنها تتعامل مع هذه العملية من باب خداع الكرد ؛ لاسيما أن التجارب التاريخية للعلاقة   بين الجانبين تحتوي على الكثير من الشواهد على استغلال الحكومات التركية المتعاقبة لشعارات السلام و الإخوة والدين والوطنية وغير ذلك لقضم حقوقهم في اللحظات والمنعطفات التاريخية.

الأمر الثاني ؛ فإن هذه العملية باتت بحاجة ماسة إلى نوع من الرعاية أو آليات مراقبة ؛ سواء أكانت بأطراف محلية وطنية أو دولية ؛ اذ أن مثل هذه الآلية ستلعب دورا مهما في تسليط الضوء على جوانبها ؛ وتحديد العقبات؛ والأطراف التي تعيقها ؛ وحتى تقديم توصيات او مقترحات ؛ يمكن أن تلعب دورا فاعلا في تقدمها ومنع انهيار تحت وطأة الاصرار التركي على وضعها في خانة الإرهاب والأمن فقط . والقضية هنا ليست شروط جديدة بقدر ما هي تأمين بيئة مناسبة لإنجاح العملية .

* لا بديل عن السلام ما سبق من تحديات وعقبات ومخاطر ؛ لا يقلل من أهمية السلام وضرورته للجانبين ؛ ولعل من يتابع تصريحات المسؤولين الأتراك من أردوغان إلى باهجلي؛ وكذلك قادة الكردستاني لاسيما زعيمه أوجلان وبقية قادة الحزب ؛ سيرى أنها تأخذ طابع رسائل متبادلة تؤكد التمسك بعملية السلام والمضي بها حتى تحقيقها ؛ فأردوغان وفي كل مناسبة يشدد على تمسكه بالعملية ؛ فيما أوجلان يلوح دائما بأن العملية اقتربت من التوصل إلى منعطف نحو مسار الحل ؛ ومع أن هذه التصريحات بحاجة ماسة إلى خطوات عملية تصب في بناء مسار سياسي على شكل خريطة طريق للحل إلا أنه في الوقت نفسه ربما تعكس في حقيقة الأمر المحادثات الجارية في الغرف المغلقة بين أوجلان والمسؤولين الأتراك من أجل البدء بخطوات سياسية في البرلمان على شكل إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية؛ اذ يدرك كل من أوجلان واردوغان أهمية هذه العملية لمشروعهما السياسي والشخصي ؛ خاصة أردوغان الذي يتحسس خسارات على جبهة تحالفاته مع قوى قومية وإسلامية ؛ وبالتالي أهمية ضمان الصوت الكردي في الانتخابات المقبلة للفوز بولاية رئاسية جديدة . لكن ابعد من التطلعات المتبادلة بين الرجلين ثمة قناعة متبادلة أيضا بعدم جدوى الخيار العسكري بعدم عقود من ممارسة هذا الخيار ؛ وعليه فإن السلام الكردي – التركي لم يعد ضرورة لوقف مسيرة العنف والدم فقط ؛ بل ضرورة للانتقال إلى تركيا جديدة ينشدها الجميع.