تسارع الأحداث في معركة حلب

تشهد مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية، تطورات ميدانية متسارعة تعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري في سوريا. بعد سنوات من السيطرة الحكومية على معظم المدينة منذ أواخر عام 2016، تصاعد التوتر في ريف حلب الغربي والشمالي مؤخرًا، حيث تحاول الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام(جبهة النصرة سابقًا)، توسيع نفوذها عبر هجمات منسّقة ضد مواقع الجيش السوري. يأتي هذا في سياق صراع إقليمي معقد، حيث التدخل التركي المستمر يلعب دورًا محوريًّا, ويعكس استراتيجية أنقرة في تحقيق نفوذ إقليمي على حساب الاستقرار السوري.

النزاع في حلب يعكس تعقيدات أكبر في الحرب السورية، التي لا تزال ساحة لتنافس القوى الإقليمية والدولية، مع تدهور الوضع الإنساني بشكل ملحوظ وسط غياب أفق واضح للحل السياسي.

انسحاب قوات الجيش السوري من دون أي مقاومة

انسحاب الجيش السوري من حلب يعكس تعقيد المشهد العسكري والسياسي في الحرب الجارية شمال سوريا، إذ يتداخل فيه غياب الدعم الروسي. روسيا، التي كانت شريكًا أساسيًّا للحكومة السورية في استعادة السيطرة على حلب عام 2016، تبدو الآن أقل انخراطًا في دعم العمليات العسكرية، ممّا يثير تساؤلات حول أهدافها الاستراتيجية.

هذا التراجع الروسي يأتي في سياق توترات مع إيران، الحليف الآخر للنظام السوري. موسكو تسعى إلى تقليص نفوذ طهران الميداني لصالح ترتيبات أكثر توافقًا مع المصالح الدولية والإقليمية. من طرف آخر تركيا، التي تدعم الفصائل المسلحة المعارضة للحكومة السورية، تستغل هذه التباينات لتعزيز موقعها في شمال سوريا. وتشير المعطيات إلى أن تركيا تستفيد من غياب التنسيق الكامل بين دمشق وموسكو وطهران, لمصالحها الاستراتيجية ولمهاجمة الشعب الكردي في المنطقة.

هذا التداخل بين الأجندات الدولية والإقليمية يزيد من تعقيد المشهد في سوريا، حيث أصبح الجيش السوري يواجه خصومًا متعددي الاتجاهات في ظل ضعف التنسيق والدعم, أي يمكن القول بأنّ حلب تمثل ساحةً رئيسيةً لتصفية الحسابات, ممّا يعكس تحولات عميقة في موازين القوى في سوريا.

وكان قد أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أنّ بلاده قادرة بمساعدة حلفائها على “دحر الإرهابيين” مهما “اشتدّت” هجماتهم. وهذا كان أول تصريح للرئيس السوري، بعد الهجمات على حلب وانسحاب الجيش من دون أي مقاومة.

هيئة تحرير الشام وما وراء هجماتها

هيئة تحرير الشام هي واحدة من أبرز الجماعات المسلحة في سوريا، وقد نشأت في يناير 2017، عندما انفصلت جبهة النصرة عن تنظيم القاعدة لتتخذ شكلها الحالي. بدأت جبهة النصرة كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا في عام 2011، وشاركت في القتال ضد النظام السوري. بعد عدّة انشقاقات وتغييرات داخلية، حاولت الهيئة تقليل ارتباطها بالقاعدة للحفاظ على دعم محلي ودولي أوسع، بما في ذلك بعض الفصائل الإسلامية في الشمال السوري.

تأسّست الهيئة تحت قيادة أبو محمد الجولاني، الذي يُعتبر أبرز قائد فيها. الهيئة أصبحت القوة العسكرية الفاعلة في محافظة إدلب، وقد تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي هناك، بعد حروب ومناوشات مع فصائل أخرى, الهيئة تحاول تصوير نفسها كقوة معارضة، تستهدف تطهير المناطق من النظام السوري وحلفائه. تتبنى هيئة تحرير الشام فكرًا جهاديًّا، لكنّها تسعى إلى تقديم نفسها بملامح أقل تطرفًا، مقارنة بتنظيمات أخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية, وأحد الداعمين الأساسين لهيئة تحرير الشام وقائدها الجولاني هي الدولة التركية، وتقوم تركيا بين الحين والآخر الاستعانة بهيئة تحرير الشام في ضبط انفلات الفصائل المسلحة الأخرى الموالية لها.

هجمات هيئة تحرير الشام الأخيرة في حلب تحت اسم “ردع العدوان” تعكس تصعيدًا استراتيجيًّا يحمل أبعادًا سياسية وعسكرية. حيث تسعى الهيئة إلى توسيع نفوذها وتأمين مواقع استراتيجية جديدة على حساب الفصائل الأخرى، خصوصًا في ظل التوترات المتزايدة داخل الفصائل المسلحة، بالإضافة إلى تعزيز صورتها كقوة رئيسية قادرة على المبادرة والهجوم، وليس فقط الدفاع. الهيئة كانت قد بدأت في خسارة شعبيّتها يومًا بعد يوم. حيث لم تقم بأي حملات عسكرية ضد النظام السوري، منذ خسارتها سراقب المحورية في الحرب بينها وبين النظام السوري.

ومن ناحية أخرى للضغط على القوى الإقليمية والدولية المعنية بالملف السوري، لإعادة الهيئة إلى طاولة التفاوض بشروط أقوى، أو لفرض واقع جديد على الأرض يعكس طموحاتها. لذلك هذا التصعيد حصل في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتغير ديناميكيات الصراع. وبالتالي، فإنّ هجمات هيئة تحرير الشام تعكس محاولة استغلال اللحظة، لفرض أمر واقع جديد يعزّز موقعها.

معركة حلب… إيران إلى أين

معركة حلب تعكس مزيج معقد من المصالح الإقليمية والدولية، حيث تتداخل الأهداف العسكرية والسياسية في صراع متشعّب، يمتد من تقليص النفوذ الإيراني إلى محاولات تركيا لتأمين أجنداتها القومية في المنطقة, وسعيها مرة أخرى، لانتهاز الفرصة وارتكاب المجازر بحق الأكراد هناك. تُعد هذه المعركة ذات أبعاد استراتيجية عميقة، ترتبط بتطورات الشرق الأوسط منذ سنوات، وقد تكون نقطة تحوّل في إعادة تشكيل موازين القوى داخل سوريا, والشيء المؤكّد هو أنّ ثمن هذه المعركة باهظ، حيث يدفع المدنيون السوريون، وخاصة الأكراد، تكاليفها عبر التهجير والدمار.

تشكل إيران محورًا أساسيًّا في الصراع السوري منذ 2011، حيث دعمت النظام السوري سياسيًّا وعسكريًّا، وساهمت في تمكينه. معركة حلب تبرز جهودًا إقليمية ودولية للحد من نفوذ إيران في سوريا، لا سيما من خلال تخريب أو تعطيل الكوريدور الإيراني, الذي يعزّز الهيمنة الإيرانية في المنطقة.

رغم تنوع الأهداف، يجمع روسيا، أمريكا، وإسرائيل مصلحة مشتركة في تقليص نفوذ إيران في سوريا، سواء من أجل تعزيز مواقعهم أو حماية مصالحهم الاستراتيجية, وهذا يُعقّد الوضع الميداني والسياسي في سوريا، حيث يتداخل مع تنافس القوى الكبرى وتباين أولوياتها في المنطقة.

حيث أنّ موسكو تُدرك بأنّ تزايد قوة إيران قد يُضعف قدرتها على إدارة الملف السوري بما يخدم مصالحها الخاصة, أما بالنسبة للولايات المتحدة، يُعد إضعاف النفوذ الإيراني جزءًا من استراتيجيتها الأشمل، للحد من التمدد الإيراني في الشرق الأوسط, وأنّ وجود إيران في سوريا هو بمثابة تهديد لحليفها إسرائيل. حيث تعتبر تقليص النفوذ الإيراني في سوريا مسألة وجودية, وتُركز استراتيجيتها الأمنية على منع طهران من تحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية وتعطيل الكوريدور الإيراني، حيث يتم نقل الأسلحة عبر هذا الممر إلى حزب الله في لبنان؛ لذلك، القضاء على النفوذ الإيراني في سوريا، يُقلل من التهديدات المباشرة على حدود إسرائيل، ويُعزّز تفوقها العسكري في المنطقة.

تركيا وانتهازها الفرصة

في خضم هذه التحولات، تظهر تركيا كلاعب أساسي يسعى لتحقيق أهدافه، التي تحمل أبعادًا قومية واستراتيجية عميقة. حيث تستخدم أنقرة الظروف المتأزمة في سوريا، بما في ذلك معركة حلب، لتحقيق أهداف ترتبط بأحلام قومية تعرف بـ”الميثاق الملّي” وتعزيز نفوذها الإقليمي، مع استهداف مباشر للوجود الكردي في المنطقة.

الميثاق الملّي هو وثيقة عثمانية تعود إلى عام 1920، تُظهر الطموح التركي للسيطرة على مناطق تشمل شمال سوريا، الموصل وأجزاء من شرق الفرات. رغم مرور قرن على هذه الوثيقة، إلّا أنّها لا تزال تلهم الخطاب القومي التركي والسياسات التوسعية لأنقرة. وحلب تحتل مكانة رمزية في هذا الطموح؛ لذلك ترى تركيا أنّ الاضطرابات الحالية في سوريا فرصة لها.

وتعتمد ايضًا تركيا على الفصائل المسلحة الموالية لها، لإحداث تغييرات ديمغرافية. فتسعى أنقرة إلى تهجير السكان الأكراد من مناطقهم عبر ارتكاب المجازر بحقهم ليتم تهجيرهم قسرًا. عمليات التهجير القسري تترافق مع توطين عائلات عربية وتركمانية موالية لأنقرة، ممّا يؤدي إلى فرض واقع جديد يعزّز مصالح تركيا، ويحدّ من احتمالية عودة السكان الأصليين.

أهالي عفرين الذين تم تهجيرهم قسرًا من موطنهم الأصلي، بالإضافة إلى أهالي الشهباء الذين تم محاصرتهم من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا، وتعرضهم الآن لعملية تهجير ثانية، ليزيد من معاناتهم، وبهذا الصدد, أعلن مجلس شعب عفرين والشهباء بيان، أكّدوا خلاله بأنّ الدولة التركية مع الفصائل الموالية لها، قاموا بتطويق المنطقة ممّا أجبرهم على مغادرة منطقة الشهباء, ويقدر عدد الأشخاص الذين تم تهجيرهم قسرًا بحوالي أكثر من 200,000 شخص.

برودة موسكو

روسيا، من خلال موقفها البارد، تحاول الحفاظ على الاستقرار في مناطق سيطرتها، فبينما روسيا تتعاون مع إيران في سوريا، فإنّها في نفس الوقت، تحاول الحد من نفوذ طهران في المناطق الاستراتيجية التي تهمها، ممّا يساعدها على ضمان الاستمرار في سياسة التنسيق مع إيران، في ظل التحديات الخارجية في أوكرانيا. كما أنّ هذا الموقف يسمح لها بتوجيه رسالة للأسد، مفادها أنّ أي تجاوز لمصالحها، قد يؤدي إلى تقليص الدعم الروسي، وبالتالي تراجع في قدرتها على الحفاظ على النظام في سوريا.

بالإضافة إلى أنّ الحرب في أوكرانيا، فرضت على روسيا عقوبات اقتصادية دولية قاسية، ممّا جعلها تتوخى الحذر في التصعيد في سوريا. هناك ضغوطات متزايدة على الاقتصاد الروسي، وبالتالي فإنّ موسكو تحتاج إلى موازنة تكاليف الحرب في سوريا، مع التحديات الاقتصادية المترتبة على حرب أوكرانيا.

وبخصوص ما يحصل الآن في شمال سوريا, الصحفي في شمال وشرق سوريا, أحمد محمد, تحدث لمركز إنشاء للمعلومات عن أهداف الجهات من عملية هيئة تحرير الشام في شمال سوريا وقال: إنّ “هذا الهجوم ليس منفصلًا عن ما نشهده في الشرق الأوسط من تطورات، ميدانية وعسكرية وسياسية متسارعة، لا سيما الحرب ما بين حزب الله وإسرائيل من جهة، وما بين حماس وإسرائيل من جهة اخرى، ومن ثم توسّع الحرب، لتتحول إلى استهداف مباشرة بين إسرائيل وإيران من جهة أخرى، أيضًا الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية وهجماتها على لبنان. إذًا هذا الهجوم ليس منقطعًا من هذه التطورات العسكرية والميدانية المتسارعة, وبكل تأكيد فكل من حكومة دمشق وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتركيا، هذه الأطراف الخمسة، هي شريكة مباشرة ولها أهداف وغايات”.

وأكّد السيد أحمد محمد بأنّ: ” قوات حكومة دمشق لم تقاوم ولم تدافع عن مدينة حلب، حتى العديد من المصادر الأمنية لدينا، من داخل قوات حكومة دمشق، تحدثت بأنّ كان هناك أوامر للانسحاب، قبل بدء الهجوم بثلاثة أيام وردت لقيادة هذا المفارز، والقوات انسحبت من مدينة حلب باتجاه حماة، هذا يوضح بأنّ قوات حكومة دمشق جزء من هذا المخطط, فالحكومة السورية غير راضية عن التصرفات الإيرانية في سوريا.

 من جهة أخرى، روسيا أيضًا كانت الجهة الضاغطة وأعطت وعود لإسرائيل بأنّها ستسهم بتقليص نفوذ إيران في سوريا عبر بشار الأسد، لكن عندما لم تستطع القيام بذلك؛ سلمت الأمر لإسرائيل وأمريكا لتتحرك.

لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أي جهة ممكن أن تنفّذ عبرها عمليات عسكرية مباشرة بجنودها في الأراضي السورية؛ لذا لجأت لهيئة تحرير الشام، ربيبة تركيا، وربيبة الولايات المتحدة، لتقم بهذه العملية”.

أما بخصوص الدور التركي من هذه العملية ومشاركتها وهدفها منه هي أنّ: ” تركيا لاعب رئيسي في هذا الهجوم، فالحدود ما بين مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام مفتوحة مع تركيا، وجميع الأمور اللوجستية والعسكرية، والأسلحة والعتاد والترتيب، يتم عبر تركيا، لذلك هي المشاركة الرئيسية في تحقيق مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل, وأيضًا ليدفع النظام بتقديم تنازلات لتركيا، للدخول في تطبيع مع تركيا، والضغط على روسيا لتقوم روسيا بفتح الطريق أمام تركيا لشنّ عمليات عسكرية، باتجاه إقليم شمال وشرق سوريا، مناطق الإدارة الذاتية، ومع بدء العملية، حصلت على الضوء الأخضر، وهاجمت المناطق ذات الغالبية الكردية، كريف مقاطعة عفرين والشهباء، التي باتت محتلة من قبل تركيا، والفصائل الموالية لها. من جهة أخرى، تركيا حاولت أن تستغل مطالب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحكومة دمشق وروسيا، لتحصل من هذه الأطراف الأربعة على ضوءٍ أخضر، في المستقبل لشنّ عمليات أوسع في إقليم شمال وشرق سوريا”.

وعن أوضاع المدنيين في ريف مقاطعة شهباء وعفرين أكّد أنّ: “آلاف من النازحين والمهجرين من عفرين، الذين كانوا يقطنون في مخيماتٍ في ريف مقاطعة عفرين والشهباء، الآن باتوا مهجرين مرة أخرى، باتجاه إقليم شمال وشرق سوريا”.

بخصوص موقف القوات في شمال وشرق سوريا نوّه بأنّ: “القوات الكردية سواء في عفرين والشهباء وقوات سوريا الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، على أهب الاستعداد، ولديها خط وتوجه وحيد وهو حماية أهالي إقليم شمال وشرق سوريا، والمواطنين الذين يسكنون في هذه المناطق، ولديها نهج بأنّها لن تهاجم أي طرف من الأطراف، سواء كانت قوات حكومة دمشق أو روسيا او أمريكا أو هيئة تحرير الشام، أو حتى تركيا والفصائل الموالية لها، إنّما مهمّة جميع القوات في شمال وشرق سوريا لديهم نهج بأنّهم، لن يهاجموا أحد، إنّما فقط حماية مناطقهم”.

المواقف العربية من ما يجري

أصدرت جامعة الدول العربية بيانًا، بشأن تطورات الهجوم على مدينة حلب في شمال سوريا. وجاء فيه: “تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكّد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية”.

أكّد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري، “تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف”، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، “موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية”، مشدّدًا على “أهمية دورها في تحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وبسط سيادة الدولة واستقلال ووحدة أراضيها”، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكّد ايضًا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري، أنّ أمن سوريا واستقرارها “يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران على الأمن الإقليمي عمومًا، وعلى مساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط”.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تحرّك قوات عسكرية، باتجاه الحدود الغربية للعراق. وقالت الوزارة في بيان: إنّ “قوات مدرعة من الجيش العراقي تحركت “لإسناد” الحدود الممتدة من مدينة القائم، وصولًا إلى الحدود الأردنية”.

في النهاية، تبرز هجمات هيئة تحرير الشام على حلب، كجرح عميق في جسد المدينة التي تحملت ما لا يطاق. وسط هذا الخراب، تتكشف حقيقة مرّة: إنّ الدول، بصرف النظر عن شعاراتها، تنظر إلى هذه الكارثة، كفرصة لتحقيق مصالحها الخاصة، غير مبالية بالثمن الذي يدفعه الأبرياء يوميًّا. أهالي حلب، الذين اعتادوا الصمود، يعيشون الآن بين نار الصراعات الداخلية ومطرقة الانتهازية الدولية، في معاناة تبدو بلا أفق. لكنّ، ورغم كل هذا الألم، يبقى السؤال معلقًا: متى يأتي من ينحاز للإنسانية فوق المصالح، وينهي هذا العبث الذي دفع ثمنه المواطن وحده؟.