عن “المرأة” وقضايا التحرر الوطني في المنطقة

عن أهمية دور المرأة في الحياة السياسية وتنظيمها لنفسها كتب الكاتب والباحث المصري إسلام ضيف مقالة لمركز إنشاء للمعلومات، جاء فيها: في خضم الحرب الإسرائيلية الجارية على غزة ولبنان، تبرز قضايا وتساؤلات متعددة على الساحة، ومن بينها الجدل المتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مسألة تحرير المرأة وموقعها داخل حركة النضال الوطني. لقد تابعت خلال الفترة الماضية، طرح التساؤل في أكثر من مناسبة عن موقف الحركات الإسلامية، التي تتصدر اليوم ميادين المعارك مع العدو الإسرائيلي من النساء وقضاياهن، ولكن سرعان ما يتم مقابلة ذلك عادة بموجة من الهجوم الحاد، ليس فقط على كل شخص يبادر بفتح المجال لمناقشة إشكاليات من هذا النوع وتسليط الضوء على التناقضات في هذا التوقيت الحساس، بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى السخرية والتقليل من شأن حقوق جوهرية كالمساواة وحرية المرأة وحقوق الأقليات.

ليس من المستغرب أن تخرج تلك الخطابات من أصحاب ذهنيات هي رجعية بطبيعة الحال، ولكن أكثر ما لفت انتباهي هو مشاركة البعض ممّن ينتمون إلى أوساط من المفترض أنّها “تقدمية” بالتهكم على هذه القضايا على طريقة “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” واعتبارها بمثابة “تناقضات ثانوية”.

في الحالة الفلسطينية نفسها، سنجد أنّ تنظيمات اليسار الفلسطيني على سبيل المثال، قد تبنّت منذ تأسيسها خطابات تؤكّد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة، وارتباط المسألة بعملية تحرير المجتمع بأكمله. بل وانعكس ذلك على بنية هذه المنظمات بمشاركة المرأة فيها إلى جانب الرجل في النضال ضد الصهيونية والاستعمار، فكان للنساء الفلسطينيات دور بارز في الثورة، بمشاركتهن بالعمل الميداني وحتى الكفاح المسلّح.

تعتمد الصهيونية العنف الجنساني، فالنساء في فلسطين يواجهن قمع الاحتلال الاستيطاني، كما يواجهن قمع النظام الأبوي. تتعرض الفلسطينيات يوميًّا إلى الاستهداف الممنهج والقتل من قبل الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تعمد عقاب سلطات الاحتلال للمعتقلات الفلسطينيات المحتجزات في ظروف مهينة بحرمانهن من الفوط الصحية وممارسة أشكال متنوعة من العنف الجنسي بحقهن. وكنا قد شاهدنا الصور التي نشرها عناصر من الجيش الإسرائيلي، بعد أن قاموا بالتقاطها لأنفسهم، وهم يستعرضون ملابس داخلية لنساء مهجرات أو مقتولات، عثروا عليها داخل المنازل بقطاع غزة. واستكمالًا للهمجية والإذلال، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن قيام إدارة سجن الدامون بمصادرة الحجاب من الأسيرات الفلسطينيات.

في طليعة النضال الفلسطيني

لم تكن المرأة الفلسطينية يومًا صامتة أو بمعزل عن الحياة السياسية، رغم تقاليد المجتمع التي وقفت عقبة في طريق تقدمها. وفي الوقت الذي كانت تفرض فيه سلطة الانتداب البريطاني سياستها المعادية للشعب الفلسطيني، سعّت الفلسطينيات إلى تشكيل نواة للحركة النسائية الفلسطينية، من خلال محاولات تأسيس اتحادات ولجان المرأة. فتأسس أول اتحاد نسائي في القدس عام 1921، على يد “زليخة الشهابي” و”كاميليا سكاكيني”، والذي عمل على مناهضة الانتداب، والمشاركة في التظاهرات ضد مشروع الاستيطان الصهيوني.

وبعد أعوام من توقف النشاط بسبب الحصار الذي فرضته سلطات الانتداب، عادت الاتحادات لتتشكل مرة أخرى بعد المؤتمر النسائي الفلسطيني الأول في عام 1929، حيث فتحت فروعًا لها في مدن فلسطينية عدة. وكان ضمن أولوياتها الاهتمام بمشاركة فعالة للمرأة في النشاط الوطني، والنهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي للنساء.

ممّا لا شك فيه أنّ المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، كانت مدخلًا لإدراك حقوقها وانتقاد التقاليد التي تحدّ من حركتها، كما أنّ سعيها لتأسيس حركة نسائية منظمة، كان دليلًا على تمسّكها بهويّتها المستقلة، بعيدًا عن التنظيمات التي يهيمن عليها الرجال.

في الوقت نفسه، شاركت المرأة الريفية في مقاومة الهجمات على القرى، وإن كانت مشاركة عفوية وغير منظمة، إلّا أنّ أشكال المشاركة تعدّدت لتشمل المقاومة المسلّحة. بعض الريفيات تدربن على حمل السلاح لاستخدامه عند الضرورة، إلى جانب تولي مهام تهريب الأسلحة إلى الثوار. ومن بين القائدات الريفيات “فاطمة غزال” التي استشهدت في بلدة “عزون” عام 1936، و”حليمة محمد” التي اشتركت في القتال بإطلاق النار على القوافل البريطانية.

الجدير بالذكر أنّ أول منظمة نسوية فلسطينية انخرطت في العمل المسلّح، حملت اسم ” زهرة الأقحوان”، وتأسّست أوائل الأربعينات في يافا على يد “مهيبة خورشيد” وشقيقتها “ناريمان”، كجمعية ذات طابع خيري، قبل أن تتجه لاحقًا إلى العمل العسكري، بتنفيذ مجموعة من العمليات على المستوطنات الصهيونية، ومهاجمة عصابات “الهاغانا” في مواقعهم. ومع تطور مسار النضال الفلسطيني، وظهور تنظيمات لها نهج أيديولوجي واضح، توسعت مشاركة المرأة؛ لتؤكد على دورها المحوري في تحرير الوطن كمناضلة ومقاتلة.

“المرأة والرجل جنبًا إلى جنب في معركة التحرير”، شعار رفعته “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” التي تبنّت الفكر الماركسي، منذ أن انطلقت في عام 1967، وعمدت خلال برامج التثقيف السياسي لأعضائها إلى مناقشة الكتابات النظرية حول وضع المرأة. جاء في نص المادة السابعة لنظام “الجبهة” الداخلي “تناضل الجبهة من أجل توسيع وتعزيز المكتسبات والحقوق الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية للنساء، على طريق تحقيق المساواة والتحرر الاجتماعي الناجز لهن”.

والحقيقة أنّه رغم أهمية التجربة التي شهدت بطولات وتضحيات نساء، تحولنَ إلى أيقونات مثل “شادية أبو غزالة” و”ليلى خالد”، ورغم أنّ الهيئات واللجان النسائية المرتبطة بالمنظمات اليسارية، استمرّت في تعبئة أعداد كبيرة من النساء، في وقت تعرضت فيه تلك المنظمات إلى إضعاف ممنهج، إلّا أنّها لم تستطع بلورة خطاب نسوي واضح يتعلق بالتمييز، الذي تتعرض له النساء على كافة المستويات.

وفي ظل خضوع المجموعات المهتمة بحقوق النساء، ضمن المجتمع المدني الفلسطيني إلى الأجندات النيو ليبرالية، التي نزعت عنها الطابع السياسي والاجتماعي تدريجيًّا، فقد تمكّنت من ملء الفراغ الناجم عن تراجع الأطر النسوية للقوى اليسارية، وغياب اشتباكها بشكل فعّال مع قضايا النساء. وفي هذا السياق، نتذكر موقف الناشطة النسوية الأمريكية “بيتي فريدان” حين حاولت منع الكاتبة النسوية المصرية “نوال السعداوي” من الحديث عن قضية الشعب الفلسطيني، خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيروبي عام 1985، قائلة: “هذا مؤتمر للمرأة، وليس مؤتمرًا سياسيًّا”. تكشف الواقعة عن طبيعة الخطاب النسوي، الذي يتم تصديره إلى مجتمعاتنا بمعزل عن الواقع السياسي، وهو ما اعتبرته “نوال” ازدواجية معايير لدى النسويات الليبراليات في الشمال العالمي، وجاء ردها بأنّ “قضية فلسطين أيضًا هي قضية نسوية”.

مشروع “ظفار” الثوري

اندلعت ثورة ظفار في سلطنة عمان ضد حكم السلطان “سعيد بن تيمور” المدعوم من الاستعمار البريطاني. وفي عام 1965، تم الإعلان عن قيام “جبهة تحرير ظفار”، والتي تحوّلت فيما بعد إلى “الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي” بقرار من المؤتمر الثاني للجبهة، الذي عُقد في “وادي حمرين” عام 1968، وقد تضمّن القرار، إعلان امتداد الثورة إلى الخليج العربي. ومن القرارات الهامّة أيضًا التي خرج بها المؤتمر، اعتماد منهج اشتراكي علماني، ومعاداة الرأسمالية والامبريالية، واعتبار تحرير المرأة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الثورة.

على ما يبدو أنّ كثيرًا من اليساريين أنفسهم، قد غفلوا عن تجربة ثورية وتقدمية فريدة، نحن بحاجة إلى دراستها واستعادة قيَّمها في عالم اليوم. فلم تكن “ظفار” مجرد حركة تمرُّد مسلحة، لكنّها اعتبرت ضمن أدبياتها، أنّ الفكر هو من يقود البندقية، أي أنّ الإنسان الثوري لا يقوده السلاح إطلاقًا، بل الفكر. كما تبنّت الجبهة سياسات جريئة لتمكين المرأة متحدية العادات القبلية، من خلال إشراكها في الكفاح المسلّح، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية جذرية في المناطق المحررة، مثل حظر الممارسات الضارة بالمرأة كختان الإناث وتعدد الزوجات.

تحكي المخرجة اللبنانية “هيني سرور” عن رحلتها إلى ظفار في عام 1971، حيث سجلت لقطات وثائقية استخدمتها لاحقًا في فيلمها “ساعة التحرير دقت” الذي سلط الضوء على التجربة، وعلى دور المرأة المقاتلة فيها، وتقول: “كنت نسوية مهزومة في لبنان. لم يكن اليسار اللبناني مهتمًا بالقضايا النسوية، وظل يغلق الموضوع تحت ذرائع مختلفة، أحدها أنّ المرأة ستتحرر عندما يُهزم العدو الرئيسي، الامبريالية. لم أصدق أذني عندما فتح ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل، موضوع المرأة من تلقاء نفسه، وقال بفخر إنّ الجبهة تقاتل ضد اضطهاد المرأة؛ لأنّ المرأة لم تكن مضطهدة من قبل الامبريالية والمجتمع الطبقي فحسب، بل وأيضًا من قبل والدها وزوجها وإخوتها. تركت مشاريع أفلامي الأخرى، ووجهت كل طاقتي لصنع هذا الفيلم”.

إنّ إشارة “سرور” إلى طريقة تعاطي اليسار اللبناني مع قضية المرأة كما وصفتها، تعكس النظرة التقليدية للنسوية لدى تيارًا أوسع من اليسار العربي، وبالأخص الماركسي منه، باعتبارها قضية مؤجلة لحين إنجاز النضال الطبقي. بينما يتناقض هذا الخطاب مع رؤية الماركسية ذاتها، التي دافعت من خلال كتابات كارل ماركس وفريدريك إنجلز، عن تحرُّر المرأة، بل يعتبر “ماركس” أنّ تحقيق التغيرات الاجتماعية العظيمة مستحيلًا، دون حدوث ثورة نسائية.

في كتابها “المبتسرون: دفاتر واحدة من جيل الحركة الطلابية (1996)، تتناول الكاتبة اليسارية المصرية “أروى صالح” أزمة جيل من المثقفين في مصر، وتحديدًا جيل الستينيات والسبعينيات، والذي كانت رؤيته للثورة والعدالة الاجتماعية، محكومة برؤى إيديولوجية تقليدية. وتفضح ذكورية المثقف اليساري، من خلال علاقته بالمرأة الناشطة في العمل السياسي، فقالت: “المهم أنّ هؤلاء اليساريين، استقبلوا تجاربهم مع المرأة بنفسية الوسط التقليدي، الذي صنعهم، لا بمبادئهم، فكانت هذه التجارب خرقًا لمحظورات قديمة، لا اختيارًا حرًا لأخلاقيات جديدة”.

شهدت ثورة ظفار تجاوزًا نوعيًّا في فهم العلاقة بين النضال النسوي والنضال الوطني، فعملت مبادرات النساء الثوريات، على إثراء الحركة الثورية وتوسيع أهدافها. إحدى هؤلاء النساء هي المناضلة البحرينية “ليلى فخرو”، والتي قالت عنها المخرجة “هيني سرور”: “ناشطة نسوية بحرينية رائعة، ابتدعت طريقة ذكية لإقناع الذكور على الجبهة أنّه: لا تحرير للمرأة بدون تحرير المجتمع، ولا تحرير للمجتمع دون تحرير المرأة”. نشطت “ليلى” ضمن صفوف الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي، تحت اسم حركي “هدى سالم”، ولم تقتصر مساهماتها على العمل العسكري، فأسّست أول مدرسة لتعليم الأطفال في مناطق الثورة.

المرأة الكردية نموذجًا

 مثلت فلسفة “جن، جيان، آزادي: المرأة، الحياة، الحرية” جوهر النضال النسائي الكردي، وهي أكثر من مجرد شعار، فتلك الفلسفة التي تستند إليها حركة التحرُّر الكردية، ترى أنّ تحرير المرأة شرطًا رئيسيًّا لتحرير المجتمع ككل. كما أنّه تعبير عن تغيير جذري في العلاقات الاجتماعية، وتفكيك الهياكل الذكورية، التي ظلمت النساء لقرون. تحوّل الشعار إلى صرخة من أجل الحرية مع انتفاضة النساء في إيران، بعد مقتل الشابة الكردية “جينا أميني” في عام 2022، والتي تعرضت للضرب المبرح حتى الموت من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، بتهمة عدم ارتداء الحجاب المناسب.

تبقى المشاركة النسائية داخل صفوف الحركة الكردية، هي الظاهرة الأكثر لفتًا للانتباه في المنطقة، ويمكننا القول بأنّ المرأة الكردية تتمتع بمكانة نسبية داخل مجتمعها، مقارنة بوضع نظيراتها  في الشرق الأوسط. أما على جبهات المقاومة والقتال، فإنّ قضية تحرير المرأة، متجذرة بعمق في أيديولوجية حزب العمال الكردستاني، وهو الحزب الكردي الأبرز المعادي للحكومة التركية، منذ تأسيسه في عقد السبعينيات من القرن الماضي في تركيا، بواسطة مجموعة من اليساريين، وقد شهد خلال مراحله المختلفة مشاركة نسائية فاعلة في صفوفه، تطوّرت مع مرور الوقت بشكل ملحوظ. إحدى هذه المراحل الهامّة في تاريخ الحزب، كانت تواجده بلبنان في فترة مفصلية، حيث تلقى عناصره من الرجال والنساء التدريبات في معسكرات الثورة الفلسطينية، وقدم شهداء خلال مشاركته في التصدي للاجتياح الإسرائيلي عام 1982، كما أسّس معسكره في منطقة البقاع، ومن بين القيادات النسائية الكردية التي تواجدت في لبنان “ساكينة جانسيز”، والتي اغتيلت في فرنسا من قبل المخابرات التركية في عام 2013.

 تنظمت المرأة الكردية ضمن وحدات مستقلة، فتأسّست أول منظمة نسائية مستقلة عام 1987، تحت اسم “اتحاد المرأة الوطنية الكردستانية”، وبعد ذلك تأسّس “جيش المرأة المستقلة” و”حزب المرأة الكردية العاملة” وصولًا إلى باقي الهيئات الخاصة بالمرأة. وفي جبال قنديل بكردستان العراق، حيث تتمركز المعسكرات الكردية المناهضة لسياسات أنقرة، تعزّزت مشاركة المرأة من الأجزاء الكردستانية الأربعة، للمشاركة في التدريبات والعمليات القتالية. هناك تأسّس معهد “بيريتان”، وهو أحد المعاهد النسوية لإعداد الكوادر في أكواخ الجبل، تتلقى فيه المشاركات دروس نظرية وتدريبات عسكرية.

كان العالم شاهدًا على بطولات النساء الكرديات، في الدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا أو “روج افا” بحسب التسمية الكردية. قامت المرأة بتنظيم نفسها، وتم الإعلان عن تدشين وحدات حماية المرأة، التي لعبت دورًا رياديًّا في مواجهة تنظيم داعش، عندما حاول السيطرة على مدينة “كوباني” في عام 2014، وقدمت مئات الشهيدات. الجدير بالذكر، أنّ التجربة النضالية للمرأة في “روج افا”، دفعت العديد من المناضلات الأمميات، إلى الالتحاق بهذه التنظيمات النسائية، والقتال ضمن صفوفها، كالمقاتلة الألمانية “إيفانا هوفمان” والبريطانية “آنا كامبل”.

من المؤكّد أنّ أي تجربة، مهما كانت درجة تقدمها، هي محل نقد وتقييم موضوعي ويجدر دراستها. فالنقد بحسب روزا لوكسمبورج هو روح كل حركة ثورية، وللتساؤل مشروعيته حتى في زمن الحرب. تزخر صفحات التاريخ بنماذج مناضلة من نساء المنطقة، أكّدت من خلال مساهماتها، على العلاقة الوثيقة بين التحرر من الاستعمار وتحرر المرأة، وفي استحضار كفاحهن محاولة للإجابة عن سؤال محوري ومشروع.