إقالة ثلاثة رؤساء بلدية في جنوب شرق تركيا وحالة من الغضب والاحتجاج الشعبي في المناطق ذات الغالبية الكردية

أقيل ثلاثة رؤساء بلدية ينتمون إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، في تركيا، من مناصبهم بتهمة القيام بنشاطات “إرهابية”، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.

وعينت الدولة مسؤولين من جانبها، لحلول مكان رؤساء بلديات ماردين وباتمان، وخلفيتي الواقعة في جنوب شرقي البلاد، الذي تسكنه غالبية كردية.

وأتت هذه الإقالات، بعد أيام قليلة على توقيف رئيس بلدية إحدى دوائر إسطنبول، وينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة. واتهم الادعاء العام التركي رئيس بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزر، بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني.

ونُظمت مظاهرات واحتجاجات واسعة في ماردين، باتمان وديار بكر؛ ردًا على القرار المنافي للحقوق والديمقراطية. وردّ المتظاهرون، بطرد المسؤولين الذين تم تعيّينهم مكان رؤساء البلديات.

واعترضت قوات الأمن التركية، الاحتجاجات، بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، واعتقلت نحو 60 متظاهرًا.

وأفاد “حزب المساواة وديمقراطية الشعوب”، في بيان: “أنّ عزل 3 من رؤساء بلدياته، بعد اعتقال رئيس بلدية أسنيورت، من حزب “الشعب الجمهوري”، يُعد انقلابًا على إرادة الشعب، وأنّ الاستمرار في سياسة تعيين الأوصياء على البلديات هو “علامة على الإرهاق السياسي”.

وصرحت الرئيسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تولاي حاتم أوغولاري، خلال تجمع في باتمان، “إنّه في الوقت الذي نمد أيدينا للسلام، تزيد الحكومة التركية من الشكوك حول صدقها، وتمد يدها لتعتدي على إرادة الشعب. وأضافت: “لقد قالوا السلام، لكنّ مهمتهم لم تكن السلام أبدًا. لن ننحني ولن نسلم إرادتنا أبدًا للوصي”.