لبنان يسابق رحيل «اليونيفيل».. هل تغير الحكومة الإسرائيلية المقبلة معادلة الجنوب؟

العميد الدكتور بهاء حلال

يقف جنوب لبنان أمام استحقاق استراتيجي بالغ الحساسية، يتجاوز في أبعاده مسألة انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، ليصل إلى مستقبل الترتيبات الأمنية والعسكرية التي حكمت المنطقة الحدودية منذ صدور القرار الدولي 1701 عام 2006. فمع بدء التحضير لوقف عمليات القوة الدولية وانسحابها التدريجي خلال عام 2027، تجد الدولة اللبنانية نفسها أمام تحدي إعادة تنظيم منظومة الأمن في الجنوب، في وقت لا تزال فيه الأراضي اللبنانية تشهد استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مواقع حدودية، وعمليات عسكرية وانتهاكات متكررة، وتعثر الجهود الرامية إلى تثبيت تفاهم أمني مستدام.

إن القلق اللبناني لا يرتبط فقط بخروج القوات الدولية، بل بفقدان إحدى أهم آليات الرصد والمراقبة الدولية التي كانت تتيح توثيق التطورات الميدانية، وإصدار التقارير الدورية، وتوفير قناة اتصال بين الأطراف، والحد من احتمالات سوء التقدير العسكري الذي قد يؤدي إلى توسيع المواجهة. ومن هنا، فإن انتهاء مهمة «اليونيفيل» بصيغتها الحالية يطرح سؤالاً جوهرياً: هل ستتمكن الدولة اللبنانية من الانتقال إلى منظومة أمنية بديلة تحفظ سيادتها وتمنع تحول الجنوب إلى مساحة مفتوحة أمام فرض وقائع عسكرية إسرائيلية جديدة؟

-الجيش اللبناني أمام اختبار السيادة والقدرة العملياتية:

لا يمكن النظر إلى انسحاب «اليونيفيل» باعتباره مجرد تبديل في طبيعة الانتشار العسكري، لأن القوة الدولية كانت تؤدي وظائف تتجاوز الوجود الميداني، وتشمل المراقبة والتوثيق والتنسيق وتوفير مظلة دولية لتنفيذ القرار 1701. ولذلك فإن غيابها، من دون إيجاد آلية بديلة، قد يخلق فجوة في إدارة الوضع الجنوبي خاصة في مناطق تواجد هذه القوات، خصوصاً في المناطق التي لا يزال الوجود الإسرائيلي فيها يشكل تحدياً مباشراً للسيادة اللبنانية.

وفي هذا السياق، يصبح الجيش اللبناني المؤسسة المحورية التي يفترض أن تتولى مسؤولية الأمن والاستقرار في الجنوب، لكن نجاح هذه المهمة لا يرتبط فقط بقدرته على الانتشار الجغرافي، بل بامتلاكه الإمكانات اللوجستية والتقنية والاستخبارية والعملياتية التي تسمح له بمراقبة الحدود، والتحرك بحرية، ومنع الاعتداءات، وتثبيت سلطة الدولة على كامل أراضيها.

فالانتشار العسكري وحده لا يصنع السيادة إذا بقيت أجزاء من الأرض تحت السيطرة الإسرائيلية، أو إذا لم تتوافر للجيش القدرة على ممارسة مهامه ضمن قواعد اشتباك واضحة وضمانات دولية تحمي دوره.

 كما أن تحميل المؤسسة العسكرية مسؤوليات إضافية من دون توفير الدعم المالي والتسليحي والتقني الكافي قد يحولها إلى جهة مكلفة بإدارة أزمة تتجاوز قدراتها المتاحة.

ومن هنا، فإن المطلوب لبنانياً ليس استبدال «اليونيفيل» بالجيش اللبناني بصورة شكلية، بل بناء منظومة وطنية متكاملة، يكون الجيش عمودها الفقري، وتستند إلى دعم دولي واضح، وإلى آلية رقابة وتوثيق مستقلة، وإلى التزام إسرائيلي صريح بالانسحاب واحترام الحدود والسيادة اللبنانية.

-التحول السياسي في إسرائيل: هل تتغير المقاربة تجاه لبنان؟

تكتسب التطورات السياسية الإسرائيلية أهمية إضافية في هذا التوقيت. فقد أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على توصيات 67 نائباً في الكنيست، مقابل 46 توصية لبنيامين نتنياهو. غير أن هذا التكليف لا يعني أن الحكومة قد تشكلت بالفعل، إذ إن آيزنكوت يحتاج إلى بناء ائتلاف قادر على نيل ثقة الكنيست خلال المهلة الدستورية المحددة.

ويحمل وصول آيزنكوت إلى موقع تشكيل الحكومة دلالات سياسية وعسكرية تستحق المتابعة، فهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، ويمتلك خبرة مباشرة في إدارة العمليات العسكرية والتعامل مع الجبهة اللبنانية، فضلاً عن معرفته العميقة بعقيدة حزب الله وبطبيعة التوازنات العسكرية على الحدود الشمالية.

لكن من الخطأ افتراض أن انتقال السلطة من نتنياهو إلى آيزنكوت سيؤدي تلقائياً إلى تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان. فالخلاف بين القيادات الإسرائيلية قد يكون متعلقاً بأسلوب إدارة الحرب، وتوقيت استخدام القوة، وتقدير الكلفة السياسية والعسكرية، أكثر مما هو خلاف حول الأهداف الأمنية والاستراتيجية.

فنتنياهو اعتمد بصورة واسعة على سياسة الضغط العسكري والعمليات الاستباقية وتوسيع هامش حرية الحركة الإسرائيلية، بينما قد يميل آيزنكوت، بحكم خلفيته العسكرية، إلى مقاربة أكثر ارتباطاً بتقدير المخاطر والنتائج العملياتية، وإدارة التوازن بين القوة العسكرية والاعتبارات السياسية.

إلا أن ذلك لا يجعله بالضرورة أقل تشدداً تجاه لبنان. فالرجل ينطلق من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها، التي تعتبر منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله وإبعاد التهديد عن المستوطنات الشمالية من أولويات الأمن القومي الإسرائيلي.

وعليه، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان آيزنكوت سيعتمد سياسة أكثر اعتدالاً من نتنياهو، بل ما إذا كان سيجد في التفاهمات السياسية والدبلوماسية وسيلة أكثر فاعلية لتحقيق الأهداف الأمنية الإسرائيلية، أم سيواصل اعتماد الضغط العسكري باعتباره الأداة الرئيسية لفرض الوقائع.؟

هل تستغل إسرائيل رحيل اليونيفيل لفرض واقع أمني جديد؟

من منظور استراتيجي، لا يمكن استبعاد أن تحاول إسرائيل استثمار مرحلة الانسحاب الدولي لإعادة صياغة قواعد الاشتباك في الجنوب، خصوصاً إذا لم تنجح الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي في الاتفاق على آلية بديلة واضحة.

فإسرائيل قد ترى في تراجع الوجود الدولي فرصة لتوسيع هامش تحركها العسكري، أو فرض ترتيبات أمنية أحادية الجانب، تحت عنوان حماية المستوطنات الشمالية ومنع التهديدات العسكرية القادمة من لبنان.

وقد يتخذ ذلك أشكالاً متعددة، من استمرار العمليات الجوية والاستطلاع والمراقبة، إلى الإصرار على إقامة مناطق عازلة فعلية أو فرض قيود على الحركة والانتشار في بعض المناطق الحدودية.

لكن مثل هذه الترتيبات، إذا فرضت من جانب واحد، لن تنتج استقراراً حقيقياً، بل ستكرس واقعاً أمنياً غير متوازن، وتضعف سلطة الدولة اللبنانية، وتفتح الباب أمام احتكاكات ميدانية جديدة.

وهنا تكمن المفارقة: قد تسعى إسرائيل إلى تقليص الوجود الدولي بحجة أن القوة لم تتمكن من منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، لكنها في المقابل لا تستطيع أن تقدم ضمانات بأن غياب هذه القوة سيؤدي إلى استقرار الحدود، ما دامت تحتفظ بوجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية وتواصل عملياتها وانتهاكاتها.

إن أي ترتيبات أمنية لا تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، واحترام السيادة اللبنانية، وتثبيت دور الجيش اللبناني، ستكون أقرب إلى إدارة الاحتلال أو تكريس مناطق نفوذ منها إلى صناعة السلام والاستقرار.

-القرار 1701: هل ينتهي برحيل القوة التي تساهم في تنفيذه؟

من الضروري التمييز بين انتهاء ولاية «اليونيفيل» وانتهاء القرار 1701. فالقرار الدولي لا يسقط تلقائياً بانتهاء مهمة القوة الدولية، بل يبقى إطاراً قانونياً وسياسياً قائماً، يتضمن التزامات تتعلق بوقف الأعمال العدائية، واحترام الخط الأزرق، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ومنع وجود أي سلاح أو سلطة خارج إطار الدولة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، وفق أحكامه.

وقد أظهرت المرحلة السابقة أن المشكلة لم تكن فقط في وجود القرار، بل في غياب التنفيذ المتوازن والفعلي لبنوده، ولا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات واحترام السيادة اللبنانية.

كما أن القرار 2790 الصادر عام 2025، والذي قرر تمديد ولاية «اليونيفيل» للمرة الأخيرة حتى نهاية عام 2026، طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد خيارات لاستمرار تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب القوة الدولية، بما يشمل المساعدة في مراقبة الخط الأزرق وتعزيز دعم الجيش اللبناني.

وقد طُرحت بالفعل ثلاثة تصورات أممية تتفاوت في حجم الوجود الدولي وطبيعة مهامه، ما يعني أن مستقبل الرقابة الدولية لم يُحسم نهائياً، وأن هناك مجالاً سياسياً ودبلوماسياً لإيجاد صيغة بديلة.

ومن هنا، فإن لبنان مطالب بالتمسك ببقاء حضور أممي فاعل، ولو بصيغة جديدة ومختلفة عن «اليونيفيل»، يضمن استمرار المراقبة الدولية، وتوثيق الانتهاكات، ودعم الجيش اللبناني، وتوفير آلية موثوقة للتحقق من الالتزامات المتبادلة.

-الدور الأميركي والأوروبي: بين ضمان الاستقرار وإدارة التوازنات:

لا يمكن تصور أي ترتيبات أمنية مستدامة في جنوب لبنان من دون دور أميركي وأوروبي فاعل، لكن طبيعة هذا الدور هي التي ستحدد ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستؤدي إلى استقرار فعلي أم إلى إعادة إنتاج الأزمة بصيغة مختلفة.

فالولايات المتحدة تمتلك القدرة الأكبر على التأثير في القرار الإسرائيلي، كما أن فرنسا والدول الأوروبية المعنية تملك خبرة ميدانية ودبلوماسية واسعة في الملف اللبناني، فضلاً عن مساهمتها في قوات «اليونيفيل».

لكن نجاح الوساطات لا ينبغي أن يُقاس فقط بقدرتها على إقناع لبنان بقبول ترتيبات أمنية جديدة، بل بمدى قدرتها على إلزام إسرائيل بالانسحاب واحترام السيادة اللبنانية، وتأمين الدعم اللازم للجيش، وإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة تنفيذ الالتزامات.

إن أي صيغة جديدة ينبغي أن تقوم على التوازن بين متطلبات الأمن الإسرائيلي وحقوق لبنان السيادية، لا على تحويل المخاوف الأمنية الإسرائيلية إلى مبرر لفرض وقائع دائمة داخل الأراضي اللبنانية.

السيناريوهات المحتملة: تصعيد أم تفاهمات جديدة؟

يمكن قراءة مستقبل الجنوب من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

-السيناريو الأول، وهو الأكثر خطورة، يتمثل في انسحاب «اليونيفيل» من دون وجود آلية دولية بديلة فاعلة، بالتزامن مع استمرار الوجود الإسرائيلي والعمليات العسكرية، ما قد يخلق فراغاً في المراقبة والتوثيق، ويزيد احتمالات الاحتكاك وسوء التقدير، ويفتح المجال أمام فرض ترتيبات أمنية أحادية الجانب.

-السيناريو الثاني، يتمثل في التوصل إلى تفاهم دولي جديد، يتضمن حضوراً أممياً محدوداً أو آلية مراقبة متعددة الأطراف، بالتوازي مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وتوفير الدعم العسكري واللوجستي له، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وهذا السيناريو يوفر فرصة واقعية لتثبيت الاستقرار، شرط وجود إرادة سياسية دولية لتنفيذه بصورة متوازنة.

-أما السيناريو الثالث، فيقوم على استمرار التفاوض والضغط المتبادل، بحيث تتحول المرحلة الانتقالية خلال عام 2027 إلى مساحة لتثبيت قواعد اشتباك جديدة، من دون الوصول إلى تسوية نهائية. وفي هذه الحالة، قد يبقى الجنوب تحت ضغط عسكري وأمني مستمر، مع احتمالات تصعيد تتأثر بمسار العلاقة الأميركية الإيرانية، وبمستقبل المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وبطبيعة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

الخلاصة: الجنوب أمام معركة تثبيت السيادة لا مجرد تبديل القوات

إن ما ينتظر جنوب لبنان ليس مجرد انتهاء مهمة عسكرية دولية بدأت عام 1978، بل تحول في بنية النظام الأمني الذي حكم المنطقة لعقود. وهذا التحول قد يشكل فرصة للدولة اللبنانية لاستعادة دورها السيادي وتعزيز حضور مؤسساتها، لكنه قد يتحول أيضاً إلى مصدر تهديد إذا جرى الانسحاب الدولي قبل تأمين البدائل السياسية والأمنية والعملياتية اللازمة.

أما وصول غادي آيزنكوت إلى مرحلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، فلا ينبغي التعامل معه باعتباره مؤشراً تلقائياً إلى التهدئة أو التصعيد، بل باعتباره متغيراً سياسياً جديداً ستتحدد دلالاته الفعلية من خلال طبيعة الائتلاف الذي سينجح في تشكيله، والبرنامج الأمني الذي سيعتمده، وموقفه من لبنان وحزب الله والقرار 1701.

وفي المقابل، لا يجوز للبنان أن يبني استراتيجيته على انتظار نتائج الصراع السياسي الإسرائيلي، أو التعويل على تبدل الأشخاص في تل أبيب، بل عليه أن يمتلك رؤية وطنية واضحة للمرحلة المقبلة، تقوم على تعزيز قدرات الجيش، واستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية، والتمسك بالقرارات الدولية، وتفعيل الدبلوماسية لمنع فرض أي واقع أمني بالقوة.

فالاستقرار في جنوب لبنان لا يتحقق بإخلاء المنطقة من المراقبين الدوليين فحسب، ولا بفرض معادلات أمنية إسرائيلية أحادية الجانب، بل بإقامة منظومة متوازنة تحمي السيادة اللبنانية، وتضمن أمن السكان على جانبي الحدود، وتمنع استخدام الأراضي اللبنانية ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

والسؤال الاستراتيجي الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً أمام صانعي القرار في لبنان هو: هل سيكون رحيل «اليونيفيل» بداية انتقال من الرقابة الدولية إلى السيادة الوطنية الفعلية، أم بداية مرحلة جديدة تحاول فيها إسرائيل ملء الفراغ الدولي بوقائع عسكرية وأمنية تفرضها على الأرض؟