الطائف.. وبيوت الدعارة السياسية بقُبَّعة إنتعلوها على رؤوسهم في لبنان

*.رائد المصري/رئيس تحرير مركز إنشاء للمعلومات والأخبار
لا تستوحِشوا عنوان المقال، فأنا قد عرفت مسْبقاً الحساسية المُرهَفة لأغلبية شعب لبنان المحافظ، إلاَّ على هُويته الوطنية وإنتمائه الصادق، وهو الذي قَبِل ببيع دور لبنان ووظيفته بعد أن شلَّحها منه الإسرائيلي بحروبه المستمرَّة، وبنفوذ سياسة الطغاة وزعامات الطوائف ونواطير القصور، وحَمَلَة مناشفهم على أبواب الحمامات، من أبناء الشعب المسحوق والمهزوم والمأزوم والمارق والمنعدم الفهم والإدراك.
فإذا إنتهى دور لبنان كما هو ظاهر، لا مرفأ تصدير بل تدمير، ولا قطاع سياحي ناشط بل كانتونات من الجدران المذهبية والطائفية، ولا مؤسَّسات أو جامعات أو مدارس تربوية كمنارة للتعليم من أبناء العرب والخليج، ولا محطات تكرير النفط التي تقدَّر قيمتها يوم إنشائها ب 3 مليار دولار، وتستخدمها اليوم مافيات الطوائف كخزانات نفط مستورَد ومستودعات تملؤها بالإحتكار بواخر من البترول، لتوزيعه وبيعه بأسعار عالية، ولا مصارف وبنوك ممسوكة وموثوقة تعزِّز وُجهة لبنان المالية عربياً ودولياً، ولا حرية صحافة ورأي عام، أو موئل ومحطة لقوى المعارضات العربية وغير العربية، كواحة أمان وسلام وإستقرار.. فإذا إنتفت كل هذه الأدوار..فعلام تراهنون في خطاباتكم السياسية لبناء دولة..؟ والكلام هنا موجّه للنُّخب المعدَمة النفع المداهِنة للسلطة،الحاملة في أحشائها بذور البرجوازية الدفينة والمكبوتة، ولرُعاع الناس من الشعوب المخدَّرة بأفيون الطوائف الدينية ومذاهبها.
فالقبّعةُ اليهودية التي إنتعلها أحدهم على إحدى شاشة التلفزة، لم تكشف رأساً بل كشفت وجوهاً مكربة، يريدون بها ستر عار التاريخ، أي تاريخهم هم، فلن يكون هناك شاشة تلفزيونية بعد اليوم قادرة على محو ذاكرة الضحايا، وتحويل برامجهم إلى مشهدٍ ترفيهيٍّ عابر، بُغية إستفزاز الناس وجرِّها الى الفتنة، فظَهر عُرْيكم وإستفزَّتكم حقيقتُكم، وإنكشفت وجوهٌ قريبة ممَّن يعيشون عقدة النَّقص الذاتية بوضع القبعات على الرؤوس، ولم ينسوا أولئك الذين جعلوا من البصْق على المسيحيِّين في القدس طُقْساً، ومن السخرية بالمسيح ومريم وإهانة الإنجيل، لغةً صارت تتردَّد في المنابر، فهكذا تُستباح المقدَّسات على ألْسنة متطرِّفين لا يمثِّلون ديناً، بل هم يفضحون خواء ضمائرهم وفكركم وعنصريتكم البغيضة.
لا رعاية دستورية وبناء مشروع الدولة تحت سقف إتفاق الطائف، بل إغتصابٌ مستمرٌّ للسلطة، وتفصيل القوانين الإنتخابية على قياس أمراء الحرب ونواطيرهم من الأزلام، فالسلطة الدستورية لا تكفي وحدها لصناعة الشرعية الوطنية، بل يتقدمها شعبٌ حيٌّ ومقدام، لا يربط تحرير بلاده وفلسطين، بضرورة تعميم وممارسة الفساد كشرط أساسي لإستمرار نهج المواجهة، فهل هناك نظرية ثورية جديدة ربطت وتربط ما فعله غيفارا أو ماوتسي تونغ أو مانديلا من تحرير في سبيل الشعوب، لقاء إستشراء الفساد والسرقات ونهب خيرات الدولة وتوزيعها على الميليشيات العسكرية والمدنية المسلحة..؟
تُحزنني فلسطين وشعبها وقضيتها الكبرى، وعلاقتها بقوى التحرير القائمة على ضرورة تعميم وتعميق الفساد، وأن نَنْسِبه لمواقف وقوى سياسية، لم تمتهِن إلاَّ التطرُّف في السلوك والتمذهب في الخطاب الفئوي، الذي تمَّ توزيع برْدعته على حلفاء الصدفة والسرقة لخمسٍ وعشرين عام، إتِّقاءاً لبرْد الغَطاء الوطني المسيحي والدرزي والسِّني وغيره ممَّن تلحَّف ببَطانة خطاب فلسطين، ليُقنع أبناء شعب فلسطين القابعين تحت الإحتلال والتوحُّش، أنَّهم في لبنان يقدمون أنموذجهم التحريري لأجلهم، وهم لا يملكون أو يقدرون على الإستحصال على ساعة تغذية في الكهرباء، لإنارة شارع يُقتل عليه يومياً المئات من أبرياء هذا الوطن المدمَّى..
كان ديغول خلال حركته الإصلاحية في فرنسا، قد سعى إلى توظيف قوة رئاسته في إعادة بناء الدولة، وبالعكس، فإنّ تجربة ماكرون التي على شاكلة لبنان، تكشف حدود الرئاسة القوية، عندما تضعف الثقة السياسية والإجتماعية المستندة إليها، فالسلطة الدستورية أو وهمها، لا تكفي وحدها لصناعة الشرعية الوطنية، والسؤال اليوم يكمن في قدرة الدولة في لبنان وبلاد الصالونات، على دمج المواطنين والمقيمين ضمن إطار فضاء مدني واحد وطني مشترك.
لرُعاع الطوائف نقول:المواطنة أساس الحقوق والواجبات، والقانون هو المرجعية الأعلى للجميع، وعمليات تكرار الإخفاقات السياسات والصحية والتعليمية والسكنية والإجتماعية، وتكدُّس مجتمعات الصفيح والبؤس والفقر، مع التمييز الذي عانت منه فئات كثيرة من المجتمع، بسبب أكْل حقوقها عبر الإنهيارات المالية، بدأت تساهم في نشوء مناطق تشعر بالتهميش وبضرورة الإنفصال عن مؤسسات الدولة، وحتْماً ستؤدي بعض النزعات الإنغلاقية والخطابات الهُويّاتية، إلى تعميق التوتُّر حول العلمانية الممنوعة أصلاً والقيم المشتركة، وهكذا، صرنا: مواطنون يشعرون بأنّ الدولة تخلّت عنهم، وآخرون يشعرون بأنّها لم تعترف بهم إعترافًا كاملًا وبحقوقهم المهضومة، فضاع الإنتماء الوطني، الذي كان يُفترض أن يكون مساحة اللِّقاء بين الجميع، أصبح هو نفسه موضوع النزاع، ويغيب عن بال المنظّرين والنُّخب الهاربة من مسؤولياتها، بعدما كبُرت بذور برجوازيتها في أحشائها، حول أزمة النظام، بأنّ الأزمة هي أزمة مواطنة وأزمة إحترام القانون، وأزمة رجالات تمتهِن السياسة فقط لممارسة السلطة، وجنْي المنافع، تحت عناوين سيادية وإصلاحية وطائفية وعقائدية وإيديولوجيّة…
*د.رائد المصري/أستاذ محاضر في الفكر السياسي والعلاقات الدولية.
رئيس تحرير مركز إنشاء للمعلومات والأخبار.