دور النائب الرقابي سياسياً ومالياً في لبنان

د.أكرم حمدان/صحافي لبناني
د. اكرم حمدان-خاص “مركز إنشاء للمعلومات والأخبار”
إستكمالاً لشرح وتوضيح دورالنائب في البرلمان اللبناني، وفقاً لما يُحدده الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وبعدما تحدثنا عن الدورالتشريعي للنائب، نتابع شرح وتوضيح الدورالرقابي للنائب في المجالين المالي والسياسي.
الرقابة المالية
تتجلى صلاحية الرقابة المالية للنائب،من خلال دوره في مناقشة مشروع موازنة الحكومة، ثم قطع حساب الموازنة، ثم من خلال إقراره للقوانين المالية المتعلقة بالضرائب والرسوم والقروض والإمتيازات والإلتزامات وغيرها من القوانين المالية.
ويشارك النائب مباشرة في إقرار الموازنة، إستناداً إلى نص الدستور،فإن الموازنة هي إجازة بالجباية والإنفاق ولا تصبح نافذةً إلا إذا أقرَّها مجلس النواب بقانون. وبموجب المادة 18 من قانون المحاسبة العمومية يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، وفور ورود مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، يبلغ أعضاء اللجان مشروع الموازنة العامة، وتدعو لجنة المال والموازنة إلزامياً كل لجنة من لجان المجلس، ويشترك أعضاء هذه اللجنة في المناقشة وتقديم الإقتراحات والتصويت (المادة43 من النظام الداخلي)، يجري التصويت على الموازنة بنداً بنداً (المادة84 من النظام الداخلي)، والسبب في ذلك، هو إلزام النواب بمناقشة كل بند من بنود الموازنة التي تتضمن النفقات، بحيث يحقُّ لهم خفض النفقات التي يجدونها غير ضرورية أو تحتوي على هدرٍ للأموال العامة.
بعد إنتهاء تنفيذ الموازنة تعمل الحكومة على إعداد حساب نهائي بالواردات والنفقات وتعرضه على السلطة التشريعية للمصادقة عليه، ويسمى هذا الحساب النهائي قطع حساب الموازنة.
ومن الصلاحيات المالية للنائب ما ورد في مواد الدستوراللبناني،لجهة أن السلطة التشريعية،هي السلطة الوحيدة صاحبة الإختصاص في إقرارالقوانين المالية،إنطلاقا من إعطاء ممثلي الشعب صلاحية التصرف بالأموال العامة نيابة عنهم،لذا فإن فرض الضرائب والرسوم ولو كان من إختصاص وزارة المال،إنما لا يُصبح نافذا ما لم يقره مجلس النواب، فهوالذي يقرالقوانين المالية،والذي يراقب الحكومة حول كيفية تنفيذ هذه القوانين.
الرقابة السياسية
إن الرقابة البرلمانية تعني مراقبة أعمال الحكومة وتصرفاتها وسياستها العامة الداخلية والخارجية،وعن طريقها يستطيع البرلمان الوقوف على كيفية أداء الجهاز الحكومي لأعماله ومن ثم مدى مشروعيته وكفاءته.
وتهدف الرقابة إلى إسداء النصح للحكومة لكي تتجنب الأخطاء، وتُعدّ الرقابة من أقوى أنواع الرقابة، حيث تؤدّي إلى الكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقع من الإدارات الحكومية المختلفة بهدف دفع الوزراء المختصين إلى التحرّك نحو معالجة قصورأداء الإدارات التابعة لهم.
وتأخذ الرقابة التي يمارسها مجلس النواب على الحكومة، تسمية الرقابة السياسية، فهي رقابة لا تصل إلى درجة إبطال أو إلغاء الأعمال أو التصرفات التي تتخذها الحكومة، بل هي رقابة تتوقف عند حدود عدم المسِّ بمبدأ فصل السلطات، واستئثار الحكومة بالسلطة التنفيذية، لذلك فإن فعالية هذه الرقابة ارتبطت بتجاوب الحكومة مع ملاحظات النواب وتوجيهاتهم، والتي في حال عدم التزامها بهذه التوجهات فيكون بإمكان المجلس النيابي حجب الثقة عن الحكومة وإقالتها.
وتتخذ الرقابة البرلمانية على الأعمال الحكومية، إما شكل سؤال، أو إستجواب أو تحقيق برلماني، وأخيراً طرح الثقة بالحكومة.
يحق لنائب أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى احد الوزراء، وللحكومة أن تجيب على السؤال فوراً أو أن تطلب تأجيل الجواب. يحوَّل السؤال والجواب إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وفيها يجري تلاوة السؤال والجواب عليه، وفي هذه الجلسة يعلن النائب إكتفاءه، فيختم بحث الموضوع أو أن يعلن رغبته في الكلام، عندها يعطي وحده حق الكلام في موضوع السؤال وللحكومة حق الجواب، فإذا أعلن السائل اكتفاءه بالجواب ختم بحث الموضوع وإلا حق له تحويله إلى إستجواب تتبع في شأنه الأصول المتبعة في الإستجوابات.
ويحقُّ لكل نائب أن يطلب إستجواب الحكومة بمجموعها أو احد الوزراء في موضوع معين، يقدم طلب الإستجواب خطياً إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الحكومة (المادة131من النظام الداخلي)وأيضاً يحق للنائب الذي وجَّه سؤالاَ إلى الحكومة ولم تجب عليه ضمن المهلة القانونية،أن يحول سؤاله إلى استجواب (المادة 126من النظام الداخلي) وكذلك الأمر إذا لم يقتنع النائب بجواب الحكومة على هذا السؤال (المادة129 من نظام داخلي).
فور ورود الجواب على الإستجواب، أو بعد إنقضاء المهلة إذا كانت الحكومة لم تجب عليه، يدرج موضوع الإستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للإستجوابات حسب تاريخ وروده.
وفي سياق تفعيل الدورالرقابي لمجلس النواب على العمل الحكومي، حددت المادتين 136 و137 من النظام الداخلي تخصيص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للإستجوابات أو للمناقشة العامة كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر في العقود العادية والاستثنائية،وتعيين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بناءً على طلبٍ من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل بعد موافقة المجلس .
كذلك، فإن حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الإستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد إنقضاء خمسة أيام على الأقل من إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزراء المقصودين بذلك (المادة37 من الدستور).
وقد ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب أن للحكومة ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة بعد إنتهاء المناقشة في الإستجوابات أو في المناقشة العامة، كما يحق للحكومة أن تعلق الثقة على إقرار مشروع قانون تقدمت به، وفي هذه الحال يعتبررفض المشروع نزعا للثقة بالحكومة. في الخلاصة، لا بد من الإشارة إلى ان ممارسة اللعبة الديمقراطية على الطريقة اللبنانية، ونتيجة التركيبة الطائفية والمذهبية الهجينة، وبسبب سياسة المحاصصة، تم تعطيل ما نص عليه الدستوروالنظام الداخلي لمجلس النواب، وتعطل دورالنائب الرقابي سياسياً وبات من شبه المستحيل أن نشهد سقوط حكومة أو إقالة وزير بفعل ممارسة هذا الدور.