الإفلات من قبضة النظام المالي العالمي وهيمنة الدولار
ترغب دولٌ كثيرة في الإفلات من قبضة النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار، ولأكثر من قرن، وفَّر هذا النظام للولايات المتحدة الأميركية نفوذاً مالياً كبيراً، أفرطت بإستخدامه لفرض عقوبات مالية على خصومها، وكذلك، للإقتراض وتمويل عجز الموازنة والعجز التجاري، ومنذ عقود، تحاول حكومات أجنبية إضعاف قبضة الدولار، لكنها لم تحقق نجاحاً يذكر في جعل عملاتها بديلاً يمكن الإعتداد به.
لكن ظهرت قوة جديدة أخيراً قد تغير هذه المعادلة، وهي التكنولوجيا، التي قد تمنح الإبتكارات المالية، ولا سيما في العملات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، العملات الأخرى، أخيراً فرصة أفضل لمنافسة الدولار، فتجعل مبادلة العملات بعضها ببعض مباشرة أسهل وأقل كلفة، دون الحاجة إلى إستخدام الدولار كعملة وسيطة، ورغم ذلك، فإن هذه الابتكارات لتبادل العملات لا تعني بالضرورة تراجع الدولار، فحتى لو إنخفضت كلفة إستخدام العملات البديلة، لن يقبل عليها المستثمرون الأجانب، إذا بقيت الأسواق المالية في الدول التي تصدرها غير مستقرة ومؤسساتها ضعيفة، ومع تضخم الدين الحكومي الأميركي، وتراجع سيادة القانون في البلاد، وتصاعد الشكوك حول إستقلالية مجلس الإحتياط الفيدرالي، قد تبدو هيمنة الدولار غير مضمونة، وقد يظل الدولار مهيمناً ليس لشيء، إلاَّ لإنتفاء غياب بديل أفضل.

فقد يؤدي إستمرار هذه الهيمنة الدولارية إلى مزيد من الإضطراب في الإقتصاد العالمي، بإستمرار الولايات المتحدة إستعداء شركاءها التجاريين وتواصل اتباع سياسات تفتقر إلى الإنضباط، وتؤدي إلى عجز كبير في الموازنة والميزان التجاري، ومن المحتمل أن يفقد الدولار أيضاً ثقة المستثمرين الأجانب، وهو إحتمال ستنظر إليه عواصم كثيرة، بلا شك وبشيء من الشماتة، بعدِّه جزاءً مستحقاً لواشنطن، لكن على الحكومات أن تحذر مما تتمناه، فالعالم الذي يفتقر إلى عملة موثوقة يلجأ إليها الجميع عند الذعر المالي العالمي، قد يكون أشد اضطراباً من عالم تُهيمن عليه واشنطن.
فالدولار عملة يصعب اللحاق بها، وثمة أسباب كثيرة يفترض أن تجعل الدولار الأميركي يفقد هيمنته على التمويل العالمي، أولها ميل الولايات المتحدة إلى إستخدام عملتها سلاحاً، وعلى إختلاف الإدارات، فرضت واشنطن عقوبات مالية على خصوم، مثل إيران وروسيا، وحرمتهم من التعامل بالدولار، وهو ما ألْحق ضرراً بالغاً بتجارتهم الخارجية، وأحياناً تقع إقتصادات حلفاء الولايات المتحدة أيضاً في شباك هذه العقوبات، عندما تهدد الحكومة الأميركية بفرض عقوبات ثانوية تحرم مصارفهم وشركاتهم من الوصول إلى الدولار، لردع أطراف ثالثة عن التعامل مع الدول الخاضعة لعقوبات، وهذا السلوك القسري، حمل المسؤولين الحكومين ومحافظي المصارف المركزية خارج الولايات المتحدة، على إعلان نيتهم تقليل الإعتماد على الدولار.
فقد كان من المفروض أيضاً أن تضعف خيارات واشنطن وفي ظل غياب الإنضباط في إدارة المالية العامة، الثقة بالأسواق المالية الأميركية، خصوصاً أن الدين الحكومي الفيدرالي الأميركي يتجاوز الآن 40 تريليون دولار، أي ما يقارب 125 % من الناتج المحلي الإجمال السنوي للبلاد، في وقت لا تظهر فيه مؤشرات تذكر إلى أن واشنطن تسعى إلى كبحه، ومثل هذه المستويات المرتفعة من الدين تؤدي عادةً إلى مزيج من التضخم المرتفع، وتصاعد أعباء الفوائد، وخفض قيمة العملة، ولا يقتصر الأمر على الدين، فنهج إدارة ترمب العدائي في التجارة الدولية، حتى مع الحلفاء المقربين، يدفع الحكومات أيضاً إلى التفكير في تقليل أخطار إرتباطها الإقتصادي بواشنطن، ومما يزيد من إنعدام الثقة أيضاً، أن هجمات الرئيس دونالد ترمب العلنية على إستقلالية مجلس الإحتياط الفيدرالي، فضلاً عن إضعافه آليات الرقابة والتوازن بين السلطات، قد قوَّضت ركائز النظام المؤسسي الأميركي الذي تستند إليه ثقة المستثمرين الأجانب بالدولار.
فهناك بالفعل بعض المؤشرات التي تدلُّ إلى تراجع الدولار، فقد إنخفضت حصته من إحتياطات النقد الأجنبي لدى المصارف المركزية الأجنبية من 71 %عام 2000 إلى 57 % اليوم، فيما إرتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، كملاذ آمن للمستثمرين خلال الإضطرابات المالية، مما يعني أن المستثمرين يطلبون عائداً أعلى في مقابل إقراض الحكومة الأميركية، لكن الدولار يبدو، وفق معظم المقاييس الأخرى، مهيمناً كما كان دائماً، وتقوَّم بالدولار 60 % من المعاملات العابرة للحدود، عند إستبعاد منطقة اليورو التي تجمع دولها عملة مشتركة، وقد واصلت هذه النسبة الإرتفاع في الأعوام الأخيرة، أما حصة اليورو من المدفوعات العابرة للحدود خارج منطقته فتبلغ الآن نحو 13 %، فيما تقل حصة الرنمينبي الصيني عن 3 %، ويظل الدولار متصدراً أيضاً وفق معظم المقاييس الأخرى للإستخدام الدولي للعملات، بما فيها حصته من التداول في أسواق الصرف الأجنبي، وحصته في تقويم أدوات الدين الدولية، التي تستخدمها الشركات لجمع التمويل في أسواق رأس المال العالمية.
أخيراً وبصراحة، لم يظهر منافس جدي للدولار، ويعود السبب لأن العملات الرئيسة الأخرى أشد ضعفاً منه، فقد تضررت عملات الإحتياط التقليدية، مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني، من ضعف الإقتصادات التي تستند إليها وعدم الإستقرار السياسي فيها، ومع أن عملات مثل الدولار الأسترالي والكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري، قد سدَّت بعض الفراغ، فإن أياً منها لا يتمتَّع بحجم يكفي ليكون مؤثراً في التمويل العالمي، وحتى الرنمينبي الصيني، الذي كَثُر الحديث عنه كمنافس محتمل للدولار، فقد تراجع بريقه، ولم تقم بكين بكثير من الإجراءات لمعالجة مشكلات الإقتصاد الصيني عميقة الجذور، ومنها الركود الطويل في سوق العقارات، وإرتفاع ديون الحكومات المحلية، والسيطرة الحكومية المشددة على الإقتصاد والأسواق المالية، فضلاً عن ذلك، لم تبدِ الحكومة الصينية إستعداداً للسماح بحرية تدفُّق الأموال عبر حدودها، أو بترك قوى السوق تحدد سعر صرف عملتها، ونتيجة لذلك، أخفق الرنمينبي في توسيع إستخدامه دولياً، وهكذا، باتت العملات التي تلي الدولار في المرتبة أكثر تشتُّتاً، من دون أن تتمكن أي منها من تشكيل تحدٍّ حقيقي للعملة المهيمنة.