هل ترسم المرأة الكردية صورة المؤسسة العسكرية السورية الجديدة؟

محمود فقيه/صحافي لبناني
لا يمكن المرور مرور الكرام أمام الخبر القاضي باندماج “وحدات حماية المرأة” الكردية (YPJ) في هيكلية وزارة الداخلية السورية؛ حيث تسلّمت الوزارة في دمشق سجلات نحو 1484 مقاتلة، تمهيداً لدمجهن ضمن كتيبتين تابعتين لقوات المهام الخاصة. يأتي هذا التطور المفصلي نتيجة التفاهم السياسي والأمني المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق البلاد، في إطار عملية أوسع لإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وربط الأطراف بالمركز.
غير أن الحدث يتجاوز كونه إجراءً إدارياً أو ترتيباً لوجستياً لضم قوات مقاتلة؛ إذ يطرح سؤالاً جوهرياً حول هوية الدولة السورية الجديدة وشكل مؤسساتها. فالأمر ليس عادياً في سلطة حكمٍ يُؤخذ عليها طابعها الإسلامي الراديكالي وقدومها من خلفية أيديولوجية متشددة والتزام ديني صارم. وهنا تبرز المفارقة الصارخة التي تستدعي التوقف والتحليل: كيف لكتيبة نسائية منظمة أن تنخرط داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية؟ بل كيف لـ”سافرات” أن يخدمن الوطن، بالسلاح والبزة الرسمية، جنباً إلى جنب مع “الملتحين” وغير “الملتحين”؟
كسر الصورة النمطية: من التوجس إلى الشراكة الميدانية
إن مشهدية المقاتلة الكردية داخل أروقة وزارة الداخلية كفيلة بكسر الصورة النمطية والأحكام المسبقة التي تبنّاها كثيرون منذ تسلّم السلطة الجديدة مقاليد الحكم في سوريا الحديثة. لقد بدأت وزارة الداخلية بالفعل، وبالتنسيق المباشر مع قوات “الأسايش” (قوى الأمن الداخلي الكردية سابقاً)، إجراء إحصاء دقيق لأعداد المقاتلات تمهيداً لاستكمال ترتيبات الدمج. وتوجهت دفعة منهن إلى دمشق للانخراط في التدريب ضمن أكاديمية خاصة بالمرأة تابعة للوزارة، عقب تسليم قوائم الـ 1484 مقاتلة، على أن تُشكّل كتيبتان تضم كل منهما 400 مقاتلة، بينما يُبحث مصير العدد المتبقي —إضافة إلى نحو 1500 عنصر إضافي أعلنت الوحدات عن تقديم أسمائهن دون تلقي جواب رسمي بعد— في مراحل لاحقة.
قد يرى البعض أن حصر المقاتلات ضمن كتيبتين نسائيتين مستقلتين، بدلاً من دمجهن المباشر في الطواقم الوزارية والأمنية المختلطة، يحدّ من تأثيرهن الفعلي. إلا أن القراءة الاستنباطية تؤكد العكس تماماً؛ فهاتان الكتيبتان لن تعملا في جزر معزولة، بل ستُحتّم عليهما طبيعة المهام الأمنية التواصل اليومي والتنسيق الميداني المباشر مع المؤسسات “الذكورية” التقليدية. لا يمكن كسر السائد الثقافي والاجتماعي دفعة واحدة، ولكن يمكن قراءة هذه الخطوة بوصفها المقدمة العملية لتطبيع وجود المرأة في مفاصل الأمن والدفاع، وتمهيد الطريق لتبوئها مراكز قيادية متقدمة إلى جانب الرجل.
تجاذبات التفاوض وشروط الحفاظ على الهوية
رغم التقدم الميداني في ملف الدمج، إلا أن المشهد لا يخلو من علامات الاستفهام والتجاذبات السياسية؛ إذ لم تُصدر الحكومة السورية تأكيداً رسمياً شاملاً لتفاصيل الاتفاق، كما تغيب التوضيحات التفصيلية من وزارة الداخلية بشأن الهيكلية الجديدة، وهو ما يقرأه المراقبون بوصفه دليلاً على استمرار التفاوض الدقيق حول التفاصيل الحساسة، مثل مصير القوات الخاصة بمنطقة عفرين.
في المقابل، تتمسك قيادة “وحدات حماية المرأة” —المدعومة بموقف حازم من المنظمات النسائية الكردية التي ترفض اختزال دور الوحدات أو تجريدها من هويتها النضالية— بسلة مطالب جوهرية لضمان عدم ذوبان تجربتها:
1-الاندماج المؤسسي المنظم: الانضمام ضمن كتيبتين متكاملتين كوحدة عسكرية قائمة بذاتها، لا عبر تفكيكها وتوزيع المقاتلات كأفراد.
2-صون الخصوصية النسائية: الحفاظ على التشكيل النسائي المستقل داخل البنية الأمنية العامة.
3-الشراكة في القرار: ضمان استمرار القيادات النسائية الكردية في مواقع القيادة واتخاذ القرار الميداني والإداري.
4-الضمانات الدستورية: تحديد المهام والصلاحيات بوضوح، وتحصين مشاركة المرأة في المؤسسات الأمنية والعسكرية بضمانات قانونية ودستورية ثابتة.
الجغرافيا كمعيار للتأثير: بين المركز والأطراف
إن حضور المرأة الكردية في التشكيلات القتالية ليس طارئاً؛ فجذوره تمتد إلى ما قبل عام 2013، تاريخ تأسيس “وحدات حماية المرأة” كقوة عسكرية نسائية ضاربة شكّلت رأس الحربة في المعارك ضد تنظيم “داعش”، قبل أن تصبح ركيزة أساسية في بنية “قسد”. واليوم، يمثل تدريب هذه الكوادر في العاصمة دمشق خطوة رمزية وعملية لتكريس أواصر العلاقة بين الأطراف والمركز.
غير أن الفعالية الحقيقية لهذا الاندماج تبقى رهينة الجغرافيا ونطاق الانتشار. تشير المعطيات الأولية إلى توجه لتوزيع الكتيبة الأولى على محافظة حلب (بما يشمل كوباني وعفرين)، والثانية على محافظة الحسكة. هنا تبرز معادلة التأثير: إذا انحصر عمل هذه الوحدات في مناطق تواجد “قسد” السابقة في شمال شرق البلاد، فإن أثرها على صورة مؤسسات الدولة وبنيتها الذهنية سيبقى محدوداً ومحلياً. أما إذا فُتح المجال لتوزيع انتشارها وتجربتها على امتداد المساحة السورية، فإن المرأة الكردية ستتحول فعلياً إلى العامل المؤثر والمحرك الأساسي لإعادة رسم صورة المؤسسة العسكرية والأمنية السورية.
نحو عقد اجتماعي جديد للمؤسسة الأمنية
إن حضور المرأة —وبالتحديد “غير المحجبة”— بزيها العسكري داخل الجيش وقوى الأمن العام في سوريا الجديدة، يتخطى كونه تفصيلاً شكلياً؛ ليغدو مقدمة لتكريس دور المرأة في بقية مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار. نحن أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة السلطة في دمشق على استيعاب التنوع الاجتماعي والثقافي السوري، وتحويل المؤسسة العسكرية والأمنية من أداة أيديولوجية أحادية إلى مؤسسة وطنية جامعة تعكس تعددية المجتمع، وتؤسس لبناء دولة المواطنة الحديثة.