من الدوحة إلى بيروت: العرض القطري يفتح باب الخلاص من العتمة… ما علاقة سلاح حزب الله بتعقيدات التنفيذ؟

نوال الأشقر/إعلامية لبنانية
يمثّل العرض القطري للكهرباء فرصة حقيقية، وربما غير مسبوقة، لوضع حدّ لأزمة مزمنة، استنزفت الخزينة والاقتصاد، وأثقلت كاهل المواطنين. وتكتسب هذه الفرصة أهميّة إضافيّة في ضوء ما يتضمّنه العرض من تمويل مشاريع جديدة وتشغيلها، في مقابل حكومة تبدو مستعدّة لالتقاط هذه الفرصة والمضيّ في المفاوضات لتذليل العقبات، وصولاً إلى توقيع اتفاقيّة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في قطاع الكهرباء.
ولا تنفصل أهمية هذا العرض عن التوقيت الذي يأتي فيه، في ظلّ غياب التيار الوطني الحر عن وزارة الطاقة، بعدما تولّى إدارتها لسنوات طويلة شهدت خلالها خياراته جدلاً واسعاً، ولا سيما التوجّه نحو استئجار بواخر لتوليد الكهرباء وما رتّبه من تكاليف باهضة، فضلاً عن الانتقادات التي طالت استبعاد وزراء التيار المتعاقبين على الوزارة عروضاً بديلة، من بينها مقترح شركة «سيمنز» لتطوير القطاع. كذلك، أثار موقف التيار من تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وربط هذا التعيين بتعديل صلاحياتها أو تقليصها، انتقادات بشأن مسار الإصلاحات المطلوبة.
لكنّ الفرصة المطروحة اليوم لا تكمن في مجرّد إضافة معامل جديدة إلى شبكة الكهرباء، بل في إمكانيّة إحداث تحوّل في نموذج إدارة القطاع وتمويله، بما يعالج الاختلالات البنيويّة، التي حوّلت مؤسسة كهرباء لبنان إلى عبء مالي مستمر على الخزينة. ومن هنا، تتجاوز أهميّة العرض القطري حدود زيادة الإنتاج، لتلامس جوهر الإصلاح المطلوب في قطاع الكهرباء.
معضلة التمويل: العرض القطري ليس هبة
يقوم العرض القطري على نموذج البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)، ما يعني أنّ التمويل الأوّلي للمشاريع لن يأتي من الخزينة اللبنانية، بل سيتولّاه المستثمر، على أن يستردّ كلفة استثماره من خلال تشغيل المشاريع والإيرادات المتأتّية منها خلال فترة التعاقد، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى الدولة وفق الشروط التي سيُتّفق عليها. وتشكّل هذه الآلية إحدى أبرز النقاط الإيجابيّة في العرض، إذ لا تفرض على دولة تعاني أزمة ماليّة تأمين استثمارات ضخمة لإنشاء المحطات والبنية التحتيّة اللازمة.
لكنّ ذلك لا يعني أنّ المشروع مجاني، فالمستثمر القطري لا يقدّم هبة، بل يدخل في مشروع يهدف إلى استرداد رأس ماله وتحقيق عائد من استثماره. وفي هذا السياق، يشير الباحث في دراسات السوق خالد بو شقرا، في حديث لـ “مركز إنشاء للمعلومات والأخبار” إلى أنّ التحدي يكمن في القدرة على تأمين مستلزمات التشغيل، وتحديد آلية الدفع وكلفة الطاقة المنتجة والتعرفة التي ستُعتمد. ويطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على تأمين التمويل المطلوب لاستيراد الوقود، لافتاً إلى أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لا تزال عاجزة عن تأمين الفيول اللازم لتشغيل معاملها، رغم رفع تعرفة الكيلوواط ساعة إلى نحو 27 سنتاً، وهو مستوى مرتفع يفوق المتوسّط العالمي البالغ نحو 15 سنتاً.
عقود شراء الطاقة: التزامات قد تمتدّ لعشرين عاماً
تبرز مخاطر عقود شراء الطاقة طويلة الأمد (PPA)، التي قد تمتدّ إلى عشرين عاماً، وتُلزم شركة الكهرباء بشراء كميات محدّدة من المنتج الخاص بأسعار متّفق عليها مسبقاً. وتكمن المشكلة في أنّ التطوّر التكنولوجي والتوسّع في إنتاج الطاقة المتجدّدة قد يخفضان كلفة الإنتاج مع مرور الوقت، فيما تبقى الدولة مقيّدة بالسعر المحدّد في العق،. وفق أبو شقرا مشيراً إلى تجربة الأردن، حيث أُثيرت تداعيات عقود مماثلة على الوضع المالي لشركة الكهرباء، في نقاشات تناولها صندوق النقد الدولي “فلو انخفضت كلفة إنتاج الكهرباء من الرياح من 9 إلى 4 سنتات، مثلاً، تبقى الدولة ملزمة بالسعر الأعلى طوال مدّة العقد، ما يحدّ من قدرتها على خفض التعرفة للمستهلكين”.
الهدر والجباية وتراجع الاستهلاك
لا تقتصر التحديات على التمويل وكلفة الإنتاج، بل تمتدّ إلى الاختلالات التي تعاني منها مؤسسة كهرباء لبنان، وفي مقدّمها الهدر الفني وغير الفني الذي يصل إلى نحو 50 في المئة. وينتج الهدر الفني عن تقادم الشبكة وضعف الصيانة، فيما يرتبط الهدر غير الفني بالتعدّيات على الشبكة وسرقة الكهرباء وعدم تسديد الفواتير، فضلاً عن التأخّر في الجباية لفترات قد تصل إلى سنة أو سنتين.
أما المشكلة الثانية، فتتمثّل في تراجع الاستهلاك، نتيجة الانتشار الواسع لأنظمة الطاقة الشمسية من جهة، وارتفاع كلفة الكهرباء من جهة أخرى، ما دفع المواطنين والمؤسسات إلى خفض استهلاكهم. ويؤدي ارتفاع كلفة الإنتاج بالتزامن مع تراجع الاستهلاك والجباية إلى تقليص إيرادات المؤسسة وإضعاف قدرتها على شراء الفيول وتشغيل المعامل بحسب أبو شقرا. وبالتالي، فإنّ الإبقاء على تعرفة مرتفعة قد يفاقم تراجع الاستهلاك، في ضوء محدودية قدرة المواطنين والمؤسسات على تحمّل أعباء إضافية.
هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان وطريقة التوزيع
ومن المخاطر الأساسية التي قد تواجه العرض القطري عدم استكمال إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان فعلياً، وتحويلها، وفقاً للقانون 462، إلى شركة تتولّى شراء الكهرباء من الشركات والمنتجين المستقلّين. وفي هذا الإطار، يلفت أبو شقرا إلى ضرورة تغيير نموذج التوزيع المعتمد حالياً، واستبداله بنموذج تتولّى فيه شركات التوزيع شراء الكهرباء من شركة الكهرباء وبيعها للمستهلكين مباشرة، على أن تتولّى بنفسها جباية الفواتير ومتابعة عمليات الدفع، بما في ذلك قطع التغذية عن المتخلّفين عن التسديد.ومن شأن هذا النموذج، أن يعزّز الرقابة والجباية، إذ تصبح شركات التوزيع معنية مباشرة بتحصيل المستحقات، وتتحمّل تبعات التقصير في ذلك.
العائق السياسي: هل يبقى ملف الكهرباء رهينة الحسابات الأميركية؟
إلى جانب العقبات المالية والتقنية، تبرز هواجس سياسيّة ينقلها مصدر مراقب، تتّصل بإمكان تأثّر المشروع بالحسابات الأميركية المرتبطة بملف سلاح حزب الله. ويستحضر المصدر تجربة الغاز المصري، الذي لم يصل إلى لبنان رغم تبدّل الإطار المتصل بعقوبات قانون قيصر، معتبراً أنّ تلك التجربة تطرح تساؤلات حول مدى استعداد واشنطن لتسهيل وصول الغاز عبر سوريا، وتوفير الضمانات اللازمة للمشروع القطري، قبل إحراز تقدّم في تنفيذ مطلب حصرية السلاح، أم أنّها ستُبقي ملف الطاقة مرتبطاً بمسار الاستحقاقات الأمنيّة والسياسيّة اللبنانيّة.
بالمحصّلة، بين التمويل القطري والإصلاحات المطلوبة والهواجس السياسيّة، تبدو الفرصة متاحة أمام لبنان، لكن تحويلها إلى إنقاذ فعلي يتجاوز توقيع اتفاق أو بناء معامل جديدة، ليشكّل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على تغيير نموذج إدارة القطاع وتمويله، ومعالجة اختلالاته المالية والتشغيليّة. فالمطلوب هذه المرّة ليس زيادة الإنتاج فحسب، بل إصلاح طريقة إدارة القطاع، وضمان أن يصل كل ميغاواط يُنتج إلى المستهلك، وأن تُحصّل كل فاتورة تُصدر، وألّا تعود الكهرباء باباً مفتوحاً للهدر والعجز وتراكم الديون.