لغة الساحات الواحدة..والتفاوض الدبلوماسي بقلب واحد

نداء حرب/إعلامية سورية
وحدة الساحات والدبلوماسية الإيجابية: ركيزتان لتعزيز التماسك الوطني والتقارب الإقليمي
في ظل تحوّلات إقليمية ودولية متسارعة، تعيد منطقة الشرق الأوسط رسم موازينها السياسية والأمنية، وفي خضم هذا المشهد المعقّد، يبرز سؤال مركزي: كيف يمكن لدول المنطقة وشعوبها أن تحمي استقرارها، وتحفظ سيادتها، وتبني في الوقت نفسه علاقات تقوم على التعاون لا على الصراع؟
يتقدم في رؤيتنا هذه مقاربة تستند إلى ركيزتين متكاملتين: “وحدة الساحات”، و”الدبلوماسية الإيجابية”، باعتبارهما إطاراً عملياً لتعزيز التماسك الوطني ودفع التقارب الإقليمي.
تطوّر مفهوم وحدة الساحات خلال السنوات الأخيرة، من تعبير عن التضامن المعنوي بين الشعوب، إلى مقاربة استراتيجية تقوم على تشابك المصالح والمصير.
فعندما تعرّض قطاع غزة لعدوان واسع، لم يقتصر التفاعل على البيانات، بل تحرّكت ساحات متعددة سياسياً وإعلامياً وشعبياً في لبنان واليمن والعراق والأردن ومصر، مما حوّل القضية من ملف محلي إلى قضية إقليمية ودولية ضاغطة، ومنع الاستفراد بها.
فمن منظور تحليلي،تقوم وحدة الساحات على عدة مستويات:منها المستوى السياسي وذلك بتوحيد الرؤية تجاه القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وملفات السيادة الوطنية، ورفض أشكال الوصاية والتدخل الخارجي.
كالموقف الموحّد للدول العربية والإسلامية في القمم الأخيرة تجاه ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ورفض التهجير، شكّل ضغطاً سياسياً أكبر بكثير مما كان يمكن أن تحققه أي دولة بمفردها.
أما على المستوى الإعلامي والثقافي، يأتي تنسيق الخطاب، ومواجهة حملات التضليل، وتقديم رواية متوازنة لتعكس مصالح شعوب المنطقة.
نرى في التغطية الإعلامية المتزامنة لقنوات ومنصات عربية وإقليمية لما يجري في فلسطين ولبنان، أنها كسرت احتكار الرواية الغربية، وأوصلت صورة الضحايا المدنيين إلى الرأي العام العالمي.
وعلى صعيد المستوى الأمني إن أي تهديد يطال ساحة ما، لا يبقى محصوراً فيها، بل يمتد بتداعياته إلى محيطها الإقليمي ، وخير مثال الحرب في سوريا أثبتت ذلك بوضوح، فتداعياتها الأمنية وصلت إلى لبنان والعراق والأردن وتركيا، عبر موجات النزوح والتهديدات الأمنية العابرة للحدود، مما أكد أن أمن دولة واحدة لا ينفصل عن أمن جوارها.
وبالنسبة للمستوى الاقتصادي والاجتماعي فبناء شبكات تعاون تقلّل من آثار الحصار والعقوبات والضغوط الخارجية، كتعاون لبنان وسوريا والعراق في ملفات الطاقة والترانزيت وتبادل البضائع، رغم العقوبات والضغوط، ساعد على تخفيف حدة الأزمات المعيشية، وأثبت أن التكامل الاقتصادي أداة صمود حقيقية.
بهذا المعنى، لا تعني وحدة الساحات إلغاء خصوصية الدول أو دمجها، بل تعني بناء منظومة تكامل تحفظ استقلال كل دولة، وتمنع في الوقت نفسه سياسة الاستفراد بها.
تنتقل الدبلوماسية الإيجابية من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول
إذا كانت وحدة الساحات تمثّل البُعد الصلب في المعادلة، فإن الدبلوماسية الإيجابية تمثّل بُعدها المرن، وخير ما يدل على ذلك هو الاتفاق السعودي – الإيراني برعاية صينية عام 2023، كان نموذجاً للدبلوماسية الإيجابية، فبعد سنوات من القطيعة والتوتر، اختار الطرفان الحوار، وأعادا العلاقات الدبلوماسية، مما خفّف التوتر في اليمن ولبنان والعراق، وفتح باباً لمرحلة جديدة في المنطقة.
وتُعرَّف الدبلوماسية الإيجابية هنا بأنها: نهج تفاوضي يقوم على الحوار من موقع الثبات، والانفتاح من دون تنازل عن الثوابت، والسعي إلى حلول تحفظ مصالح جميع الأطراف.
وتتجلى أبرز سماتها في:
الحوار القائم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مثل الحوار اللبناني – السوري حول ملف النازحين وترسيم الحدود، رغم الخلافات السياسية، أظهر أن الحوار المباشر أفضل من القطيعة، لأنه يسمح بمعالجة ملفات عملية تمس حياة الناس.
– تقديم المبادرات بدل الاكتفاء بإدارة ردود الفعل، ويتجلى ذلك بالمبادرة المصرية – القطرية للوساطة في غزة، والمبادرة اللبنانية لوقف إطلاق النار عبر القنوات الدبلوماسية، حيث أظهرتا أن المبادرة السياسية يمكن أن تفتح مساراً للحل، حتى في أصعب اللحظات.
– توظيف أدوات القوة الناعمة الاقتصاد، الثقافة، الإعلام، التبادل الأكاديمي، كجسور للتقارب.
فنرى في عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وعودة العلاقات بين دمشق وعدد من العواصم العربية، تمت عبر القوة الناعمة والدبلوماسية، لا عبر التصعيد، ومهّدت لعودة النقاش حول إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي.
– بناء الثقة التدريجي عبر خطوات عملية قابلة للقياس، واتفاقات واضحة، جسدتها الاتفاقات الحدودية البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، رغم كل الجدل حولها، أظهرت أن بناء الثقة خطوة بخطوة، عبر ملف محدد، يمكن أن يمنع التصعيد ويحفظ الحقوق.
بهذا الشكل، تتحوّل الدبلوماسية من أداة لتخفيف التوتر فقط، إلى أداة لبناء منظومة إقليمية مستقرة.
ـ التماسك الوطني: الشرط الأساسي لأي مشروع إقليمي
تؤكد التجارب التاريخية أن أي مشروع إقليمي لا يستند إلى تماسك داخلي، يبقى هشّاً وقابلاً للانهيار عند أول أزمة، والصورة الواضحة التي تبرز التماسك الوطني هي لبنان في حرب تموز 2006، رغم كل الانقسامات السياسية، أظهر تماسكاً شعبياً واسعاً في احتضان النازحين ورفض العدوان، مما شكّل عامل قوة أساسياً، وأثبت أن التماسك الوطني هو خط الدفاع الأول، ويقوم التماسك الوطني على ركائز مهنية واضحة: كالمواطنة المتساوية، والعدالة في الحقوق والواجبات.
وأبلغ مثال ماحصل في العراق، بعد سنوات من الصراع الطائفي، بدأت مشاريع المصالحة الوطنية وعودة النازحين إلى مناطقهم في الموصل والأنبار، لتؤكد أن المواطنة الجامعة أقوى من أي انقسام.
يكون الحوار الوطني كآلية لحل الخلافات، بعيداً عن منطق الإقصاء والتخوين فالحوار الوطني اللبناني حول استراتيجية الدفاع والملفات الاقتصادية، رغم تعثره أحياناً، ليبقى الخيار الوحيد لتجاوز الأزمات، بدل اللجوء إلى الشارع أو الخارج.
تعزيز دور المؤسسات الدستورية، وحمايتها من التجاذبات الخارجية، تجربة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بعد فراغ طويل، أظهرت أن المؤسسات عندما تعمل، تستعيد الدولة قدرتها على التفاوض باسم الجميع، لا باسم فريق واحد.
التماسك الاجتماعي فوق الانقسامات الطائفية والمذهبية والمناطقية، نجده في فلسطين، رغم الانقسام السياسي بين الضفة وغزة، بقي التماسك الشعبي حول الهوية والأرض والقدس، هو العامل الذي منع تصفية القضية.
إشراك الشباب والكفاءات في عملية صنع القرار والتنمية.
فالحركات الشبابية في الأردن والعراق ولبنان التي طالبت بالإصلاح ومحاربة الفساد، أثبتت أن الشباب ليس هامشاً، بل قوة تغيير قادرة على إعادة بناء الثقة بالدولة إذا أُعطيت الفرصة.
إن الدولة المتماسكة داخلياً هي وحدها القادرة على الدخول في أي تقارب إقليمي من موقع قوة وتوازن، لا من موقع حاجة أو تبعية.
التقارب الإقليمي: من منطق التنافس إلى منطق التكامل
عانت المنطقة عقوداً من سياسات التنافس والاستقطاب، التي أضعفت الجميع، وأتاحت للقوى الخارجية إدارة ملفاتها على حساب مصالح شعوبها.
تتمثل بعودة العلاقات بين سوريا وتركيا والسعودية، وانفتاح الإمارات على دمشق وطهران في آن واحد، حيث أظهرت أن دول المنطقة بدأت تدرك أن التنافس الصفري يدمّر الجميع، وأن التقارب يخدم الجميع.
ويقوم التقارب الإقليمي المنشود على مبادئ عمليةمنها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، فالموقف العربي الموحّد الرافض لضم الجولان السوري المحتل، والرافض لأي تغيير ديمغرافي في غزة والضفة، هو مثال على أن احترام السيادة يمكن أن يكون قاعدة للتقارب، لا للخلاف.
– إدارة الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، فقد أثبتت الدبلوماسية أنها قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الحرب لسنوات، حيث الخلاف اليمني – السعودي الذي تحوّل من مواجهة عسكرية إلى مسار تفاوضي عبر الوساطة العُمانية،
– التكامل الاقتصادي عبر التجارة والطاقة والاستثمار المشترك، فمشاريع الربط الكهربائي بين لبنان والأردن ومصر، ومشاريع أنابيب الغاز في شرق المتوسط، أظهرت أن الاقتصاد يمكن أن يكون جسراً للتقارب، حتى بين دول لديها خلافات سياسية.
ولاننسى أن نوضح أن التعاون الأمني في مواجهة التحديات العابرة للحدود، كالإرهاب وتهريب المخدرات والتهديدات السيبرانية.
عمل التعاون الأمني بين العراق وسوريا ولبنان في ملاحقة خلايا داعش على الحدود، على منع عودة التنظيم بقوة، وأثبت أن الأمن الجماعي أقوى من الأمن المنفرد.
– التقارب الشعبي والثقافي عبر الإعلام والتعليم والرياضة، كالتضامن الشعبي العربي الواسع مع لبنان وفلسطين خلال الحروب، عبر الحملات التطوعية والتبرعات والفعاليات الثقافية والرياضية، أعاد بناء جسور الثقة بين الشعوب، بعيداً عن الخلافات السياسية الرسمية.
هذا التقارب لا يلغي الخلافات بين الدول، بل يوفّر إطاراً عقلانياً لإدارتها، ويمنع تحوّلها إلى صراعات مفتوحة.
تكمن أهمية هذه المقاربة في تكامل ركيزتيهاوهي معادلة القوة والاستقرار، ففي ملف غزة، شكّل التضامن الإقليمي الشعبي والسياسي ضغطاً، وشكّلت الدبلوماسية المصرية والقطرية قناة للتفاوض، فكان الجمع بين الموقف الثابت والحوار هو ما أنتج اتفاقات الهدنة وتبادل الأسرى، لا أحدهما بمفرده.
-وحدة الساحات تمنح الدبلوماسية وزناً، فالمفاوض الذي يستند إلى عمق إقليمي متماسك، يمتلك قدرة أكبر على تحصيل حقوقه.
– والدبلوماسية الإيجابية تمنح وحدة الساحات مشروعية، لأنها تُظهر أن هذا التماسك مشروع استقرار وتنمية، لا مشروع صراع دائم ، معاً، تشكّلان معادلة الردع والسلام ردع يمنع العدوان، وسلام عادل يفتح آفاق التنمية.
رغم أهمية هذه المقاربة، فإنها تواجه تحديات حقيقية، أبرزها: محاولات بث الفتنة بين الدول والشعوب، عبر الحملات الإعلامية التي حاولت تحويل الخلاف السياسي اللبناني – السوري، أو الخلاف العراقي – الكويتي، إلى صراع طائفي أو شعبي، وقد فشلت عندما تدخّل العقلاء وفضحوا أهدافها.
– الضغوط الاقتصادية والعقوبات نرى العقوبات على سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية أثّرت على حياة المدنيين أكثر من تأثيرها على الحكومات، لكنها دفعت هذه الدول إلى البحث عن بدائل إقليمية، كالتعاون مع الصين وروسيا ودول الجوار.
– الحملات الإعلامية المضللة، كل الشائعات التي رافقت حرب غزة حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أو حول انهيار الجبهات، أظهرت كيف تُستخدم الإعلام كسلاح، وكيف يمكن للوعي الشعبي أن يفشلها.
سعي بعض القوى الخارجية إلى إبقاء المنطقة ساحة للصراع، وأكبر دليل التدخل الأميركي المستمر في ملفات المنطقة، من قواعدها العسكرية إلى ضغوطها السياسية، يؤكد أن بعض القوى لا تريد منطقة مستقرة ومستقلة، بل منطقة تابعة ومنقسمة.
ويبقى الرهان الأساسي على وعي النخب السياسية والإعلامية والثقافية، وعلى قدرتها على تقديم خطاب جامع، يتجاوز الانقسامات الضيقة، ويضع مصلحة الأوطان والمنطقة فوق كل اعتبار.
نستنتج مما سبق أن وحدة الساحات والدبلوماسية الإيجابية ليستا شعارين عابرين، بل ركيزتان لمشروع متكامل يهدف لحماية الأوطان، وتحصين الداخل، وبناء منطقة قوية، مستقلة، قادرة على صناعة قرارها بنفسها.
في زمن التحوّلات الكبرى، لم يعد السؤال: هل نتقارب أم لا؟ بل أصبح: كيف نتقارب، وبأي أدوات، وعلى أي قواعد؟ والإجابة تبدأ من هنا: وحدة تحمي، ودبلوماسية تبني.